نخست، آن که احکام جزئی و مشتبهی مراد باشد که شارع آگاهی از آن را از رهگذر قرعه، تأیید کرده باشد که در این صورت، التباسی در اصل حکم وجود ندارد، بلکه مورد و مصداق آن گنگ است. این احتمال با روایات پیش گفته (که بیان میکردند تمامی احکام در کتاب و سنّت وجود دارد) منافاتی ندارد؛ چه قرعه از احکام قرآن و سنّت است. احتمال دوم، آن که احکام کلی مراد باشد که استنباط آنها از کتاب سنّت دشوار آمده و ائمه با بهرهگیری از قرعه آن را از کتاب و سنّت استنباط میکنند. این مطلب از اختصاصات ائمه است؛ زیرا قرعه امام هیچگاه به خطا نمیرود. احتمال نخست با اصول و سایر روایات سازگارتر است و احتمال دوم ظهور بیشتری دارد.۱
پیش فرض مجلسی آن است که تمامی احکام در کتاب و سنّت وجود دارد. سخن در طریق استنباط این احکام و میزان کارایی آن طریق است. قرعهای که حجیت آن در کتاب و سنّت مورد تأیید است، تنها در تعیین مصداق احکامی کلی کارایی دارد که ریشه در کتاب و سنّت دارند؛ امّا شاید قرعهای که در روایت آمده در استنباط خود احکام کلی، آن هم از کتاب و سنّت، کاربرد داشته باشد که در این صورت، بر خلاف قرعه پیشین، دیگر امری عمومی نیست، بلکه مختص به ائمه است، ولی باز هم طریقیت داشته و خود فی نفسه موضوعیتی به عنوان منبع جداگانه ندارد. اما عنوان بابی که جناب صفّار آورده و توجه به مضامین احادیث، نشان میدهد که صفّار پیش فرض مجلسی را ندارد و بر آن است که برخی احکام در کتاب و سنّت نیامدهاند و رجم میتواند منبعی برای استنباط این احکام باشد.
1 - 1 - 6. عمودهای نور
در بخشی از روایات بصائر آمده است که برای امام پس از پای نهادن به عالم ناسوت،۲