حالی است که دلالت اخبار منع بر مقصود (تحریم علی الإطلاقِ صوم عاشورا) ظاهرترین ظاهر و رأی خلاف بدین سبب است که به طور کامل در روایات تتبّع نکرده و در آنها خوب به اندیشه نپرداخته‌اند.۱ مانند مورد پیشین، این امر می‌تواند دلیلی باشد بر «انجبار سند» در مواردی که در سند احادیث منع ضعفی وجود داشته باشد.
3 - 2. تحلیل اخبار جواز روزه عاشورا
3 - 2 - 1. ناسازگاری اخبار جواز با عقل
به حکم قاعده «کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل، و کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع»، یکی از مسائلی که از دیرباز ذهن اندیشمندان مسلمان را به خود مشغول داشته، مسئله چالش میان عقل و نقل است. گروهی بر این باورند که در معرکه میان عقل و نقل، لازم است جانب عقل را گرفت و هر گزاره نقلی را که با عقل سازگار به نظر نرسد، باید کنار گذاشت یا دست‌کم توجیه و تأویل کرد. بر این اساس، حدیث دوم و حدیث سوم جواز به جهت این که دربردارنده پاداش زیاد برای یک امر کوچک است، با عقل سلیم و با منطق قرآن۲ در تعارض بوده و غیر قابل تمسک است.۳
3 - 2 - 2. استحباب روزه عاشورا به نیت همدردی با اهل بیت علیهم السلام
آیة الله خویی _ با وجود آنچه در3-1-5 از ایشان نقل شد _ بر آن است روایات متضمن امر به روزه عاشورا و استحباب آن زیادند و روزه گرفتن و گرسنه و تشنه بودن در این روز، همدردی با اهل بیت است:
۰.فألاقوی استحباب الصوم فی هذا الیوم.۴
یعنی قول به استحباب بر وجه اندوه و ناراحتی، زیرا از روزه‌های مستحب یکی روزه عاشورا است؛ برای حزن و مصیبتی که به اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد.۵ مستحب،
1.. الحدائق الناضره، ج۱۳، ص۳۷۶.
2.. «أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَ لَمَّا یأْتِکُم مَّثَلُ الَّذِینَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِکُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَ الضَّرَّاء وَ زُلْزِلُواْ حَتَّی یقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِینَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَی نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِیبٌ»؛ آیا پنداشتید که داخل بهشت میشوید و حال آن که هنوز مانند آنچه بر [سر] پیشینیان شما آمد، بر [سر] شما نیامده است. آنان [چنان] دچار سختی و زیان شدند و به [هول و] تکان درآمدند که پیامبر و کسانی که با وی ایمان آورده بودند، گفتند پیروزی خدا کی خواهد بود؟ هشدار که پیروزی خدا نزدیک است (سوره بقره، آیه ۲۱۴).
3.. شفاء الصدور، ص۳۸۶ با تلخیص و تصرف .
4.. شرح العروة، ج۲۲، ص۳۱۶.
5.. اشارة السبق، ص۱۲۱؛ التهذیب، ج۴، ص۳۰۲؛ الجامع للشرائع، ص۱۶۲؛ السرائر، ج۱، ص۴۱۹؛ شرایع الاسلام، ج۱، ص۳۳۸؛ الغنیه، ص۱۴۸؛ مرآة العقول، ج۱۶، ص۲۴۶؛ المهذّب، ج۱، ص۱۸۸؛ شرح فروع الکافی، ج۴، ص۲۸۶.
