نموده،^۱ برخی به حدیبیه^۲ و برخی دیگر به فتح مکه.^۳ در این میان، برخی از روایات، بدون ذکر موقعیت بیعت به اصل آن پرداخته است.^۴ در صورت پذیرش این دسته از روایات، محتوای آنها می‌تواند بیان‌گر سیره‌ای مستمر در کیفیت بیعت ایشان با زنان باشد.

رفع تعارض گروه دوم با روایاتی که بیان‌گر تألیف بیعت کلامی و دست بردن در آب است، به همان شیوه‌ای است که در روایات گروه اول بیان شد.

در مجموع می‌توان گفت: «اساس بیعت همان مواردی است که بیعت بر آنها بنیان نهاده شده و حواشی جزء اصل بیعت نبوده و اگر در باره مردان مصافحه‌ای صورت گرفته، نه به این دلیل است که مصافحه از ارکان بیعت است، بلکه از آن جهت است که رسم مردان عرب در مصافحه برای بیعت تا زمانی که با زن نامحرم نباشد، مورد مخالفت شریعت اسلام نبوده و در صورتی که مخالفت نماید، همچون مصافحه زن و مرد نامحرم، به همان بیعت کلامی باید بسنده نمود؛ ضمن آن که دست بردن در آب برای بیعت با زنان که در برخی از روایات آمده و در این روایات هیچ اشاره‌ای به آن نشده، به منظور جایگزینی آن به جای رسمی از رسوم عرب بوده و هیچ گونه تأثیری در اصل بیعت نخواهد داشت. با این تفسیر، تضادی میان روایات اخیر و دیگر روایات نخواهد بود؛ روایاتی که بیان‌گر بیعت کلامی به همراه دست بردن در آب بوده و یا تنها به دست بردن در آب اشاره نموده است و تنها با روایات دال بر مصافحه تعارض مستقر خواهد داشت.

4. روایات دال بر جواز مصافحه زنان و مردان نامحرم از روی لباس

در پایان می‌توان به روایاتی اشاره نمود که در برخی از کتب اربعه حدیثی شیعه آمده است؛ به عنوان مثال، نقل شده که از امام صادق علیه السلام در باره دست دادن زن و مرد سؤال شد و حضرت در جواب، فرمود:

۰.بر مرد جایز نیست که با زن دست دهد، مگر زنی که نمی‌تواند با او ازدواج کند... و اما زنی که ازدواج با او جایز است، پس جز از روی لباس با او نباید دست داد و نمی‌تواند دست (یا کف دست) آن زن را لمس کند.^۵

بردن در آب)، با حمل ظاهر بر نص قابل رفع بوده و این دو گروه از روایات با جمع عرفی قابل اجتماع است.

علاوه بر آنچه گفته شد، در صورت استقرار تعارض می‌توان گفت که مرسل بودن برخی از این روایات و مفرد بودن برخی دیگر به دلیل سند «معمر عن الزهری، عن عروة عن عائشة» به عنوان تنها سند روایت و مشترک بودن «عروة» بین عناوینی که برخی از آنها مجهول هستند،^۱ باعث می‌شود روایات اخیر دارای ضعف سندی بوده و روایات متعارض به دلیل صحت سندی، ترجیح سندی یافته و روایات اخیر مورد پذیرش واقع نگردد. در نتیجه، این روایات نمی‌تواند پذیرش روایات صحیح السندی را که بیان‌گر تألیف بیعت کلامی و دست بردن در آب است، مورد خدشه قرار دهد.

در روایات گروه دوم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جریان بیعت با زنان، بیعت کلامی را کافی دانسته و از دست دادن با زنان با صراحت خودداری می‌نمودند.

در هیچ یک از منابع حدیثی، فقهی و تفسیری شیعه روایتی - که بیان‌گر این مطلب باشد - یافت نشد؛ اما در منابع عامه تعداد قابل ملاحظه‌ای از این روایات به دست می‌آید.

در این دسته از روایات، بیعت با زنان بر اساس اسلام و یا شروط شش گانه‌ای که در آیه 12 سوره ممتحنه آمده، صورت گرفته و از دست دادن با زنان با صراحت خودداری شده است؛ به گونه‌ای که در برخی از آنها به دلیل ذهنیت اعراب در تقارن میان بیعت کلامی و مصافحه، زنان خواستار مصافحه بوده و یا خود را مهیای مصافحه می‌نمودند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مواجهه با این خواسته، آن را رد نموده و بیعت را در همان حد گفتاری کافی می‌دانستند؛ به عنوان نمونه از اسماء بنت یزید نقل شده است:

۰.با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیعت نمودیم. پس تعهد گرفتند از ما که به خدا شرک نورزند و دزدی نکرده و زنا ندهند و فرزندانشان را به قتل نرسانند و... تا انتهای آیه. و فرمود: من با شما مصافحه نمی‌کنم؛ ولی از شما همان تعهدی که خدا از شما گرفته را می‌گیرم.^۲

این دسته از روایات، گر چه به یک مضمون اشاره دارد، اما با توجه به محتوای آنها، هر کدام در زمان و مکان خاصی اتفاق افتاده است؛ برخی به بیعت عقبه اشاره