121
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78

در این تعریف چند قید اضافه‌شده است که تعریف را کامل‌تر می‌کند:

اول، «مصلحت وقت» در صدور و اجرا احکام حکومتی، رعایت مصلحت لازم است؛ هر چند عبارت (مصلحت جامعه اسلامی) می‌تواند عبارت جامع‌تری باشد همچنین چنان که در ادامه تعریف ایشان آمده است۱ و در قید مصلحت نهفته است، احکام حکومتی متغیر بوده و تابع مصلحت خود هستند.

دوم، بر طبق این تعریف حاکم دو عنوان وضع حکم و اجرا حکم حکومتی را بر عهده دارد. نکته مهم در این تعریف با توجه به ادامه آن جایگاه احکام حکومتی است. خلاصه کلام علامه طباطبایی در ادامه این بحث با توجه به مطرح کردن مقررات ثابت و متغیر۲ می‌تواند همان باشد که شهید صدر آن را نظریه منطقة الفراغ نامیده است. شهید صدر در توضیح منطقة الفراغ بیان می‌کنند:

دستورات اسلام بر دو نوع است: دسته اول، ثابت و غیر قابل تغییر و دسته دوم، احکامی که در دین اسلام ترسیم آن بر عهده حکومت و یا حاکم قرار داده‌ شده است و متوقف بر مقتضیات زمان است.۳

با توجه به پذیرش تعریف علامه طباطبایی از سوی اندیشمندان اسلامی،۴ مراد از احکام حکومتی در این نوشتار همان تعریف است؛ با این توضیح که نظر به آن دسته از احکام حکومتی است که پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم در مقام حاکم جامعه اسلامی حکمی را در مقابل حکم ثابت شرعی بیان کرده‌اند و دیگر مصادیق احکام حکومتی مانند عزل و نصب کارگزاران، فرمان جنگ و صلح، قضاوت و اجرای حدود و تعزیرات و حکم به رؤیت ماه را در برنمی‌گیرد.

1. ملاک تشخیص دستورات حکومتی

روایات با مضمون احکام حکومتی در تمامی باب‌های فقهی و روایی- که جنبه اجتماعی دارند- گسترده شده‌ است؛ موضوعی که نمونه‌های روایی آینده گویای آن است. در نتیجه، قدم اول، شناسایی این احکام از دیگر دستورات دینی است. سؤالی که در این قسمت به آن

1.. همان: «قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و روی به تکامل است، طبعا این مقررات به تدریج تبّدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد».

2.. بررسی‌های اسلامی، ج۱، ص۱۶۴.

3.. ر.ک: اقتصادنا(موسوعة الشهید الصدر)، ج‏۳، ص۴۴۳.

4.ر.ک: احکام حکومتی و خمس، ص۱۴۹.


فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
120

هیچ‌کدام به‌صورت مستقیم با تحلیل نمونه‌های روایی به موضوع این مقاله نپرداخته‌اند. ویژگی خاص این مقاله، علاوه بر تحلیل موضوع بر پایه روایات، بررسی حجیت داشتن این دستورات حکومتی در زمان حاضر است. در نوشتار پیش رو سعی بر آن است که با بررسی ویژگی دوم پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام به تحلیل مصادیقی که به ‌ظاهر بر خلاف حکم تشریعی است پرداخته، ملاک‌های شناخت این روایات از احادیث دیگر بیان شود و سپس در مرحله بعد، محدوده دلالت و نفوذ این روایات معین شود. روش این تحقیق مراجعه به متون روایی و استنادات تاریخی در جهت شناخت روایات مربوط به حکم حکومتی است.

ماهیت احکام حکومتی

مراد از احکام حکومتی در این نوشتار همان اوامر و نواهی است که حاکم جامعه برای حفظ نظام اجتماع متولی صدور و اجرای آن است و از آنجا که تا قبل از قرن اخیر به ‌صورت مستقیم به تعریف این واژه پرداخته نشده است،۱ می‌توان تعریف و تبیین آن را از تعاریف واژه حکم به دست آورد. صاحب جواهر در تعریف حکم می‌نویسد:

حکم عبارت است از دستور اجرای یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع آن دو در یک امر خاص از طرف حاکم، نه از جانب خداوند.۲

در این تعریف چند محور اصلی وجود دارد: اول، منشأ صدور حکم و مجری آن حاکم است، نه شارع؛ دوم، دایره شمول حکم که شامل احکام شرعی، وضعی و تعیین موضوع هرکدام از این دو می‌تواند باشد.

با توجه به تعریف حکم می‌توان تعریف علامه طباطبایی را تعریف کامل‌تری از احکام حکومتی دانست.

علامه طباطبایی در این ‌باره می‌نویسد:

در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، ولی امر می‌تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به ‌حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به ‌موقع اجرا بیاورد. مقررات نامبرده لازم‌ الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است.۳

1.. ر.ک: احکام حکومتی و خمس، ص۱۴۳.

2.. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۰.

3.بررسی‌های اسلامی، ج۱، ص۱۶۴.

  • نام منبع :
    فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
    تاريخ انتشار :
    1394
تعداد بازدید : 13203
صفحه از 186
پرینت  ارسال به