2 - 1. تعارض ادله

یکی از راه‌های شناخت دستورات حکومتی از دیگر احکام تشریعی، تعارض این احکام با دیگر دستورهای شرعی است؛ به این معنا که یکی از راه‌‌های رفع تعارض و جمع بین روایات را می‌توان حمل روایت بر حکم حکومتی دانست؛ چنان که گاهی فقها از این شیوه استفاده کرده‌اند؛^۳ به عنوان نمونه در فقه گفته شده است که شراب بر دو نوع است: خمر محترم و خمر غیر محترم. ^۴ خمر محترم به شرابی اطلاق می‌شود که قابلیت تبدیل آن به سرکه وجود دارد؛ بر خلاف خمر غیر محترم که قابلیت تبدیل نداشته و باید دور ریخته شود.^۵

در چند روایت از پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم نقل‌شده است که ایشان دستور به دور ریختن تمامی شراب‌ها داده و بین آنچه قابلیت تبدیل به سرکه دارد و غیر آن فرقی نداده‌اند. در روایتی بیان‌شده است که بعد از نزول حرمت شراب، پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم دستور دادند تمامی ظرف‌های شراب را جمع کرده، نزد ایشان بیاورند و همه آنها را دور ریخته، فرمودند:

این‌ها همگی شراب است و خداوند آن را حرام کرده است.^۶

همچنین به فرموده امام صادق علیه السّلام در روایت دیگری، وقتی فردی از ثقیف برای رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلّم دو ظرف شراب هدیه آورد، ایشان دستور به دور ریختن آنها دادند.^۷ طبق روایت دیگری، پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم در جواب فردی که شرابی از اهالی خیبر خریده و از حرمت و نجاست آن اطلاع پیداکرده بود و می‌گفت: این شراب‌ها را از اموال کودکان یتیم خریده‌ام، فرمودند: «آنها را دور بریز». و پس از سؤال مکرر مرد فروشنده، فرمود:

آنها را دور بریز. هر وقت از اموال بحرین به دست ما رسید، عوض آن را به

1.. ر.ک: الکافی، ج۵، ص۲۷، ح۱؛ تاریخ الطبری، ج۲، ص۵۵۲؛ دلائل النبوة، ج۳، ص۳۵۵.

2.. نمونه‌های دیگر حدیثی را می‌توان در الکافی، ج۵، ص۱۳۶، ح۶، برداشت بدون اذن از اموال پدر؛ ص۳۶۰، ح۷، ازدواج با کنیز؛ ج۷، ص۲۳۰، ح۳ و تهذیب الاحکام، ج۵، ص۲۲۷، ح۷۶۸، خارج کردن گوشت قربانی از منی بررسی نمود.

3.. ر.ک: المکاسب المحرمه، ج۱، ص۱۲۲.

4.. ر.ک: جامع المقاصد، ج۱۰، ص۱۰۲؛ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۰۱.

5.. در روایات متعددی معصومان علیهم السّلام به اصحاب اجازه داده‌اند شراب را به سرکه تبدیل کنند (ر.ک: الکافی، ج۶، ص۴۲۸، ح۳؛ تهذیب الاحکام، ج۹، ص۱۱۸، ح۵۰۸ و ۵۰۹).

6.. تفسیر القمی، ج۱، ص۱۸۰.

7.. الکافی، ج۵، ص۲۳۰، ح۲.

فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78

124

با عنایت به نمونه فوق، اهمیت امامان علیهم السّلام در تشخیص نوع دستورهای صادرشده از پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم واضح می‌شود. همچنین باید به این نکته دقت داشت که معصومان علیهم السّلام در این روایات نهی تحریمی پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم را نفی کرده‌اند؛ اما این روایات در مقام بیان نفی کراهت گوشت الاغ نیست و فقها شیعه فتوا بر کراهت را از ادله دیگری به دست آورده‌اند.^۱

نمونه دیگر، پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم در آغاز تشکیل حکومت در مدینه به مسلمانان دستور دادند که به‌ وسیله حنا خضاب کنند. روایت «غیروا الشیب و لا تشبهوا بالیهود» در مصادر متعدد شیعی و سنی نقل‌شده است.^۲ بر طبق مضمون این احادیث، خضاب کردن یا امری واجب است و یا مستحب اکید. قرینه این وجوب و یا استحباب اشکالی است که دیگر صحابه پس از رحلت پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم به امیرالمؤمنین علیه السّلام می‌گرفتند که چرا خضاب نمی‌کند.^۳

اما با مراجعه به کلمات اهل ‌بیت علیهم السّلام واضح می‌شود که پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم در موقعیتی این دستور را داده‌اند که تعداد مسلمانان اندک بود و نباید کهولت سن باعث جلب ‌توجه کفار می‌شد. امام علی علیه السّلام در جواب معترضان می‌فرماید:

پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم در زمانی دستور به خضاب دادند که (پیروان) دین در قلت بودند، ولی در این زمان دین گسترش پیدا کرده است.^۴

این جواب از امام حسین علیه السّلام نیز نقل ‌شده است.^۵ با توجه به این دو روایت، حکم پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم مبنی بر خضاب کردن محاسن یک دستور حکومتی محسوب می‌شود؛ نه از جایگاه تشریع، بلکه از جایگاه یک فرمانده و حاکم؛ دستوری که وابسته به شرایط جامعه مسلمانان است و زمانی که وضعیت تغییر کند، نه ‌تنها وجوب ندارد، بلکه استحباب آن نیز ممکن است منتفی شود.

نمونه‌های مختلف اشاره اهل‌ بیت علیهم السّلام به دستورهای حکومتی و موقت پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم در کتاب‌های حدیثی و کلمات فقها نقل‌شده است. دستور پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم به قطع درخت‌ها در غزوه بنی النضیر،^۶ با این که در موارد متعدد از این عمل نهی کرده

1.. روایت هشتم این کراهت را بیان می‌کند.

2.. ر.ک: نهج البلاغه، ص۴۷۱، حکمت ۱۷؛ الخصال، ج۲، ص۴۹۸، ح۲؛ عیون الحکم و المواعظ، ص۳۴۹، ح۵۹۳۶، بحار الانوار، ج۷۳، ص۹۸، ح۳؛ مسند ابن حنبل، ج۱، ص۱۶۵؛ سنن الترمذی، ج۳، ص۱۴۴، ح۱۸۰۵؛ سنن النسائی، ج۸، ص۱۳۸؛ کنز العمال، ج۶، ص۶۶۸، ح۱۷۳۱۷.

3.. ر.ک: نهج البلاغه، ص۴۷۱، حکمت ۱۷.

4.. همان.

5.. ر.ک: الکافی، ج۶، ص۴۸۱، ح۴.

6.. ر.ک: تاریخ الطبری، ج۲، ص۵۵۲؛ دلائل النبوة، ج۳، ص۳۵۵.