129
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78

نرم‌افزارهای اسلامی می‌توان به ‌راحتی با جست و جو همین کلیدواژه‌ها آنها را مطالعه نمود. تعداد این روایات در ابواب مختلف فقهی به خصوص در ابواب معاملات بسیار است.

اما به نظر می‌رسد اثبات قاعده‌ای با این وسعت بر قبول دو مقدمه متوقف باشد که در صورت اثبات آن، این راه قابل استناد است:

اول، کیفیت نقل این احادیث به چه صورت است؟ اکثر روایاتی که در آنها از این الفاظ استفاده‌ شده است، نقل فعل و تعامل امیرالمؤمنین علیه السّلام و پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم با سؤال‌ها و قضایای خارجی است که به آنها مراجعه شده و به همین جهت این الفاظ در کلمات معصومان متأخر کمتر یافت می‌شود.۱

نقطه مقابل، در روایات متضمن نقل فعل معصومان علیهم السّلام چند صورت متصور است: 1. راوی فعلی را که در خارج توسط معصوم تحقق پیداکرده است، نقل کند. 2. آموزش دادن فعل توسط معصوم به راوی. 3. استناد جستن یک معصوم به فعل معصوم دیگر در مقام بیان، یا پاسخ به یک سؤال و یا شبهه.

با نگاهی گذرا به روایاتی که این واژه‌ها در آنها استعمال شده است، معلوم می‌شود که بیشتر این احادیث از دسته سوم هستند و تعدادی کمتری از دسته اول و دوم هستند. با توجه به این نکته هر گاه به عنوان نمونه، امام صادق علیه السّلام در پاسخ یک سؤال بیان کنند: قضی امیرالمؤمنین علیه السّلام و یا قضی رسول‌الله صلّی الله علیه وآله وسلّم نمی‌توان روایت را از اوامر حکومتی دانست. فعل امیرالمؤمنین علیه السّلام در مقام قضاوت صادرشده است، ولی در کلام امام صادق علیه السّلام آن فعل به ‌صورت حکم شرعی بیان می‌شود و مجازی در آن وجود ندارد. صاحب مفتاح الکرامه در این ‌باره می‌نویسد:

با این که روایت، مخالف اصول مذهب است، اما چون امام صادق علیه السّلام در جواب سؤال به این قضیه استشهاد کرده، باید جواب حضرت عام بوده و برای همه واقعه‌های شبیه آن باشد و بعید است که مراعات مصلحت و علم امام علی علیه السّلام در این ماجرا دخالت داشته باشد.۲

دوم، آیا معصوم علیه السّلام در مقام قضاوت و حکومت، مانند دیگر قاضیان و حاکم‌ها، احکام شرع را عمل و بیان می‌کند و یا مقام قضاوت و حکومت از مستثنیات امام است - به تعبیر

1.. ر.ک: همان.

2.. مفتاح الکرامه، ج۱۷، ص۱۷۶.


فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
128

نمونه تعارض روایات نقل‌ شده در سیره پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم با روایات نقل ‌شده از دیگر معصومان علیهم السّلام در فقه زیاد است؛ به‌صورت مختصر: خواندن نماز میت بر جنازه هر مسلمانی هر چند بدهکار واجب است.۱ با این وصف، از روایات استفاده می‌شود که پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم بر جنازه مسلمانی که بدهکار بود نماز میت نخواند تا این که بدهی او را ضمانت کردند۲ و یا حکم پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم نسبت به پرداخت جریمه دو برابر دزدی میوه۳ نشان از اختیارات پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم در اداره جامعه اسلامی است که در حالت عادی صدور این احکام از ایشان بعید به نظر می‌رسد.۴

می‌توان نشانه‌های این نوع اوامر را با ردگیری کلماتی مانند: «امر سلطانی»،۵ «المولوی السلطانی»،۶ «اعمال السلطنة»،۷ «ولی الأمر»،۸ «الاوامر المولویه»۹ و «منطقة الفراغ»۱۰ به دست آورد.

البته در بخش سوم خواهد آمد که در صورت تزاحم دو حکم نیز معصوم علیه السّلام وضع‌کننده حکم نیست، بلکه در مقام عمل و تعارض دو حکم، مصلحت یک‌طرف را بر دیگری ترجیح داده، یکی از دو حکم را فعلیت می‌بخشد.

3 - 1. راه‌های دیگر

یکی دیگر از راه‌هایی که می‌توان احادیث با مضمون دستورهای حکومتی را شناسایی کرد، روایاتی است که در آنها کلمه‌هایی مانند قضی، حکم، امر و امثال این‌ها در آن به‌ کار رفته است. گفته شده است این احادیث از باب حکم حکومتی و یا قضاوت است و مراد از آن بیان حکم شرعی نیست، مگر به ‌صورت مجاز و یا ارشاد به‌ حکم واقعی.۱۱ امروزه به ‌وسیله

1.. ر.ک: ذکری الشیعة، ج۱، ص۴۱۵.

2.. ر.ک: المبسوط فی الفقه، ج۲، ص۳۲۲.

3.ر.ک: الکافی، ج۷، ص۲۳۰، ح۳.

4.. جهت مطالعه نمونه‌های دیگر ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۳۳۴.

5.. ر.ک: المکاسب المحرمه، ج۱، ص۱۲۲.

6.. ر.ک: القواعد الفقهیه، ج۱، ص۵۵.

7.. ر.ک: فقه الصادق علیه السّلام، ج۱۸، ص۳۹۷؛ تقریر بحث السید البروجردی، ج۱، ص۳۳۴.

8.. ر.ک: موسوعة الإمام الخوئی، ج‌۲۹، ص۳۹۲.

9.. ر.ک: تبیان الصلاة، ج۴، ص۱۸۳.

10.. ر.ک: اقتصادنا (موسوعة الشهید الصدر، ج‏۳)، ص۴۴۳.

11.. ر.ک: القواعد الفقهیة، ج‌۱، ص۵۱.

  • نام منبع :
    فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
    تاريخ انتشار :
    1394
تعداد بازدید : 13175
صفحه از 186
پرینت  ارسال به