131
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78

بن صبابة الکنانی۱‏ هر دو مسلمانی را به قتل رسانده و مرتد شده بودند و حکم قتل آنها به دلیل قتل یک مسلمان بود. در نتیجه حکم به قتل این افراد تحت عام فوقانی قصاص قتل یک مسلمان با خدعه و یا سب و هجو پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم قرار می‌گیرد.

نمونه دیگر، گردن زدن دو جاسوس معاویه به ‌دستور امام حسن علیه السّلام است۲ که یک حکم حکومتی محسوب می‌شود. این مورد نیز اجرای یک حکم کلی در مصداق خاص است؛ چنان که از اهل‌ بیت علیهم السّلام روایت‌ شده است، حکم جاسوس قتل است.۳

نمونه دیگر، دستور قتل بزیع - که ادعای پیامبری صلّی الله علیه وآله وسلّم داشت - توسط امام صادق علیه السّلام است. در اینجا هر چند حضرت یک حکم ولایی در قضیه خارجی خاص و در جواب کلام راوی بیان کرده‌اند،۴ ولی این حکم تحت قانون کلی قرار دارد و آن این که هر مسلمانی ادعای نبوت داشته باشد، مرتد شده و کشته می‌شود.۵

نتیجه آن که هر چند الفاظ حکم، قضی و امر اشاره به احکام حکومتی دارند - که معصومان و به ‌خصوص پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم و امیرالمؤمنین علیه السّلام بیان کرده‌اند - ولی اکثر این مصادیق ذیل یک حکم عام و فراگیر قرار دارد. در نتیجه، هر چند بیانی در قضیه خاص هستند، ولی مادام‌که معصوم دیگری بیان نکرده است و یا تعارض با حکم دیگری نداشته باشند، نمی‌توان آنها را حکم حکومتی نامید و حکم آن را به موارد مشابه سرایت نداد. در بحث بعدی محدوده دلالت و نفوذ دستورات حکومتی بررسی خواهد شد.

2. محدوده دلالت و نفوذ دستورات حکومتی

مهم‌ترین موضوع در موضوع احکام حکومتی بقا یا انقضای این دستورها پس از تغییر حاکم و یا وضعیت جامعه است. در صورت انقضا می‌توان این اوامر را قضایای خاص در همان زمان دانست و در غیر این صورت، حکم این روایت شامل موارد مشابه در تمامی زمان‌ها می‌شود. نتیجه این بحث، بررسی حجیت این روایات در زمانی غیر از عصر صدور است. در صورت عام بودن در همه زمان‌ها می‌توان به عموم و اطلاق این دستورات استناد کرد. در مقابل، در صورت اختصاص به زمان صدور، این احادیث عموم و اطلاق نداشته،

1.. ر.ک: همان، ج۱، ص۳۵۸، ش۷۴۷.

2.. ر.ک: الارشاد، ج۲، ص۹.

3.. ر.ک: دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۹۸؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۴۰.

4.. ر.ک: الکافی، ج۷، ص۲۵۸، ح۱۳.

5.. ر.ک: وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۳۳۸ باب۷، «بَابُ حُکْمِ مَنْ شَتَمَ النَّبِی( أَوِ ادَّعَی النُّبُوَّةَ کَاذِبا».


فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
130

شهید صدر منطقة الفراغ است۱- که می‌تواند وضع حکم نیز داشته باشد؟

به نظر می‌رسد با توجه به این که در بسیاری از این احادیث، معصوم متأخر به فعل معصوم متقدم در پاسخ به یک سؤال و یا شبهه استشهاد کرده است - در نقل قضاوت‌های امیرالمؤمنین علیه السّلام زیاد است - و این که استشهاد علتی به ‌غیر از وحدت حکم نمی‌تواند داشته باشد، در نتیجه این قضاوت‌ها و دستورهای حکومتی مصادیقی تحت یک حکم شرعی عام هستند که پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم و یا امیرالمؤمنین علیه السّلام آن را اجرا کرده‌اند؛ به عنوان نمونه، مصادیق بسیاری را می‌توان برشمرد که هر چند دستور پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم و یا امیرالمؤمنین علیه السّلام در واقعه‌ای خاص بوده است و مطرح ‌شده که از موارد حکم حکومتی است، ولی این مصداق تحت حکم عامی قرار دارد که آن حکم عام از مصادیق حکم حکومتی نیست؛ مثلاً در موارد متعددی نقل ‌شده است که پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم دستور قتل افرادی را صادر کردند. حکم به قتل کعب بن الاشراف،۲ مهدور الدم بودن چهار نفر در فتح مکه،۳ قتل دو کنیز آوازه‌خوان۴ و کشتن فردی از قبیل هذیل۵ همگی را می‌توان حکم حکومتی دانست؛ اما در این موارد دستور پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم یک حکم حکومتی برای مجازات این افراد است و این مجازات‌ها تحت یک قانون عام شرعی قرار دارند. به عنوان نمونه هر فردی که پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم را سب و یا هجو کند، حکم او قتل است. روایاتی که صاحب وسائل در این باب جمع کرده، بیان‌کننده این نکته است.۶ کشتن مرد هذیلی و دو کنیز آوازه‌خوان - که پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم را هجو می‌کردند - تحت این قاعده قرار می‌گیرند. همچنین عبدالله بن سعد بن أبی سرح، یکی از چهار مردی که در فتح مکه دستور قتل او داد شده، مرتد شده، پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم را در مکه استهزا می‌کرد؛۷ چنان که الحویرث بن نفیل در مکه پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم را با هجو خود آزار می‌داد،۸ کعب بن الاشراف نیز نه ‌تنها پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم را با هجو خود آزار می‌داد، بلکه پیمان‌شکنی نیز کرد.۹‏ ابن خطل۱۰ و مقیس

1.. ر.ک: اقتصادنا (موسوعة الشهید الصدر، ج‏۳)، ص۴۴۳ - ۴۴۴.

2.. ر.ک: مجمع البیان، ج۹، ص۳۸۷.

3.. ر.ک: همان، ج۱۰، ص۸۴۸.

4.. همان.

5.. ر.ک: الکافی، ج۷، ص۲۶۷، ح۳۳.

6.. ر.ک: وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۲۱۱، باب۲۵، «بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ النَّبِی صلّی الله علیه وآله وسلّم، أَوْ غَیرَهُ مِنَ الْأَنْبِیاء علیهم السّلام».

7.. ر.ک: اسد الغابه، ج۳، ص۱۵۵، ش۲۹۷۴.

8.. ر.ک: انساب الاشراف، ج۱، ص۳۵۹ ش۷۴۸. در این مصدر «الحویرث بن نقیذ» ضبط شده است.

9.. ر.ک: دلائل النبوة، ج۳، ص۱۹۰.

10.. ر.ک: انساب الاشراف، ج۱، ص۳۵۹، ش۷۴۹.

  • نام منبع :
    فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
    تاريخ انتشار :
    1394
تعداد بازدید : 13173
صفحه از 186
پرینت  ارسال به