بن صبابة الکنانی۱ هر دو مسلمانی را به قتل رسانده و مرتد شده بودند و حکم قتل آنها به دلیل قتل یک مسلمان بود. در نتیجه حکم به قتل این افراد تحت عام فوقانی قصاص قتل یک مسلمان با خدعه و یا سب و هجو پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم قرار می‌گیرد.
نمونه دیگر، گردن زدن دو جاسوس معاویه به دستور امام حسن علیه السّلام است۲ که یک حکم حکومتی محسوب می‌شود. این مورد نیز اجرای یک حکم کلی در مصداق خاص است؛ چنان که از اهل بیت علیهم السّلام روایت شده است، حکم جاسوس قتل است.۳
نمونه دیگر، دستور قتل بزیع - که ادعای پیامبری صلّی الله علیه وآله وسلّم داشت - توسط امام صادق علیه السّلام است. در اینجا هر چند حضرت یک حکم ولایی در قضیه خارجی خاص و در جواب کلام راوی بیان کرده‌اند،۴ ولی این حکم تحت قانون کلی قرار دارد و آن این که هر مسلمانی ادعای نبوت داشته باشد، مرتد شده و کشته می‌شود.۵
نتیجه آن که هر چند الفاظ حکم، قضی و امر اشاره به احکام حکومتی دارند - که معصومان و به خصوص پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم و امیرالمؤمنین علیه السّلام بیان کرده‌اند - ولی اکثر این مصادیق ذیل یک حکم عام و فراگیر قرار دارد. در نتیجه، هر چند بیانی در قضیه خاص هستند، ولی مادام‌که معصوم دیگری بیان نکرده است و یا تعارض با حکم دیگری نداشته باشند، نمی‌توان آنها را حکم حکومتی نامید و حکم آن را به موارد مشابه سرایت نداد. در بحث بعدی محدوده دلالت و نفوذ دستورات حکومتی بررسی خواهد شد.
2. محدوده دلالت و نفوذ دستورات حکومتی
مهم‌ترین موضوع در موضوع احکام حکومتی بقا یا انقضای این دستورها پس از تغییر حاکم و یا وضعیت جامعه است. در صورت انقضا می‌توان این اوامر را قضایای خاص در همان زمان دانست و در غیر این صورت، حکم این روایت شامل موارد مشابه در تمامی زمان‌ها می‌شود. نتیجه این بحث، بررسی حجیت این روایات در زمانی غیر از عصر صدور است. در صورت عام بودن در همه زمان‌ها می‌توان به عموم و اطلاق این دستورات استناد کرد. در مقابل، در صورت اختصاص به زمان صدور، این احادیث عموم و اطلاق نداشته،
1.. ر.ک: همان، ج۱، ص۳۵۸، ش۷۴۷.
2.. ر.ک: الارشاد، ج۲، ص۹.
3.. ر.ک: دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۹۸؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۴۰.
4.. ر.ک: الکافی، ج۷، ص۲۵۸، ح۱۳.
5.. ر.ک: وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۳۳۸ باب۷، «بَابُ حُکْمِ مَنْ شَتَمَ النَّبِی( أَوِ ادَّعَی النُّبُوَّةَ کَاذِبا».
