آن‌ چنان که برای تک‌تک مسلمان‌ها احترام و ارزش قایل است، جامعه اسلامی را نیز به ‌منزله یک واحد محسوب کرده، به حفظ و نگهداری آن اهتمام ویژه‌ای دارد. با عنایت به این نکته، در مواردی لازم است حاکم جامعه اسلامی مصالح و مفاسد فردی مسلمان‌ها و حکم را فراموش کرده، به نفع جامعه اسلامی حکم حکومتی صادر کند؛ به عنوان نمونه حکم اولیه در دین مبین اسلام، در صورت اثبات بعضی از جرایم، اجرای حدود و تعزیرات است و در موارد بسیاری نیز این حکم دارای مصالح متعددی برای جامعه اسلامی است؛ ولی در موارد معدودی، اجرا حدود به مصلحت مسلمانان و جامعه نیست.

در سیره پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم مواردی یافت می‌شود که ایشان اجرای بعضی از احکام را تعطیل کرده‌اند. در جریان جنگ بنی المصطلق، پس از آشفتگی و درگیری که توسط یکی از سران منافقین اتفاق افتاد، انتظار می‌رفت که پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم با عاملان ماجرا برخورد کند، ولی پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم در جواب خلیفه دوم - که پیشنهاد اعدام خاطی را داده بود - فرمود: «در این صورت گفته می‌شود پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم اصحاب خود را می‌کشد». شایع شدن این جمله در تخریب جامعه مسلمانان، باعث گردید پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم از مجازات خاطیان چشم‌پوشی کند؛^۱ چنان که در موارد دیگری نیز با در نظر گرفتن این مسئله که اجرا حدود می‌تواند منجر به تضعیف مسلمانان شود اجرا آن را مهمل می‌گذاشت. از پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم نقل‌شده است که فرمود:

اگر کراهت این نبود که گفته شود محمد از افرادی کمک گرفت تا بر دشمنان پیروز شود سپس آنها را کشت، افراد بسیاری را گردن می‌زدم.^۲

حال با عنایت به این موضوع، هر گاه حفظ نظام و حکومت اسلامی به اجرا یک حکم خاص وابسته باشد، آن حکم خاص اجرا می‌شود و با از بین رفتن علت حکم جدید، حکم اصلی باز می‌گردد؛ چنان که حکم به تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی بزرگ تا زمانی پابرجا بود که حکومت وقت بر اجرای قرارداد فروش تنباکو پافشاری داشت و پس از لغو قرارداد، حکم نهی از استعمال تنباکو به ‌حکم سابق خود بازگشت.

3 - 1 - 2. نفی مفسده

پایان دادن به نزاع و درگیری در بین مسلمان‌ها نیز می‌تواند از علل صدور دستور حکومتی

قابلیت تمسک به آنها پیرو ضوابط و شرایط دیگری است.^۱

برای بررسی این موضوع دو حالت قابل‌بررسی است: اول، تعارضی میان حکم حکومتی و احکام تشریعی و ثابت وجود دارد. دوم، تنافی میان حکم وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه به معنای اخص با حکم حکومتی وجود ندارد که می‌توان بر آن زمان کارآمدی حکم حکومتی نام گذاشت.

1 - 2. تعارض دو حکم

در صورت وجود تعارض بین حکم حکومتی و دستورات ثابت دین، منشأ صدور حکم ثانوی بررسی می‌شود و بر اساس منشأ آن انقضا و یا بقای حکم حکومتی معین می‌شود. منشأ احکام حکومتی که با حکم دیگر تعارض دارند را به‌ صورت استقرایی می‌توان یکی از سه عنوان ذیل دانست.

1 - 1 - 2. مصلحت اهم

مهم‌ترین منشأ صدور احکام حکومتی وجود مصلحت اهم است. به‌ عبارت ‌دیگر، مصلحت اهم در حکم جدید اقتضا دارد که حکمی متناسب با موقعیت جدید اجرا شود و یا بخشی از حکم مسکوت بماند؛^۲ به عنوان نمونه، همان‌گونه که گذشت، پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم در آغاز تشکیل حکومت دستور به خضاب کردن محاسن داد؛ به جهت این که کهولت سن مسلمان‌ها در جنگ‌ مشخص نشود؛ اما امام علی علیه السّلام در دوران پس از رحلت پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم از آنجا که ضرورت خضاب کردن وجود نداشت، این اقدام را واجب نمی‌دانستند.^۳ امیرالمؤمنین علیه السّلام با مبتنی دانستن دستور پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم بر مصلحت، حکم را به حالت اولیه خود - که اباحه به معنای اخص باشد - بازگرداند.

2 - 1 - 2. حفظ نظام

یکی دیگر از علت‌های انشای حکم حکومتی حفظ نظام^۴ و حکومت است. دین اسلام