135
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78

علی علیه السّلام را بر استحباب حمل کرده‌اند؛۱ اما نکته مهم در خصوص این روایت لحن وجوبی آن است. محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و یا امام صادق علیهما السّلام نقل می‌کنند که فرمودند:

قرارداد امیرالمؤمنین علیه السّلام بر اسب‌های عربی اصیل، بر هر اسب، در سال دو دینار، و قرارداد بر هر اسب غیر اصیل یک دینار بود.۲

و ظاهر این عبارت وجوب زکات در اسب است؛ چنان که بعضی از فقها نیز به این مطلب تصریح کرده‌اند.۳در اینجا می‌توان ادعا نمود که این دستور امیرالمؤمنین علیه السّلام یک حکم حکومتی بوده که در زمان خلافت بیان داشته‌اند و پس از ایشان، از آنجا که این حکم با احکام دیگر و حکم اولیه زکات تنافی نداشته، همچنان به حال خود باقی‌مانده است؛ ولی از آن ‌جهت که اصل وجوب توسط پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم بر نُه چیز وضع‌شده بود، ۴ وجوب در دستور امام علی علیه السّلام به استحباب اکید حمل می‌شود.

روایت امام صادق علیه السّلام می‌تواند قرینه این موضوع باشد. بنا بر مضمون این روایت، بر الاغ و خر زکاتی نیست و فقط بر نوع خاصی از اسب زکات است.۵ نمونه این دستور امیرالمؤمنین علیه السّلام از امام صادق علیه السّلام نیز نقل‌شده و ظاهرِ آن وجوب است. امام در پاسخ این که آیا برنج زکات دارد، فرمود:

بله، در برنج زکات است. در زمان پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم در مدینه برنج نبود تا دستور زکات بدهند، ولی در برنج زکات است و چگونه زکات نداشته باشد، در حالی‌که اکثر خراج عراق از برنج است.۶

در سیاق این روایت، احادیث دیگری نیز نقل‌شده است که زکات را در همه حبوبات واجب می‌داند،۷ ولی به علت تنافی این دسته از روایات با روایات وجوب زکات در نُه مورد خاص، فقها این موارد را بر استحباب حمل کرده‌اند؛ چنان که عنوانی که صاحب وسائل الشیعه بر این روایات قرارداده است، گویای همین نکته است.۸ البته در میان فقها کسانی

1.ر.ک: جواهر الکلام، ج۱۵، ص۷۴.

2.. الکافی، ج۳، ص۵۳۰، ح۱.

3.ر.ک: الحدائق الناظره، ج۱۲، ص۱۵۲؛ محاضرات فی فقه الامامیه، ج۱، ص۱۰۰.

4.. ر.ک: الکافی، ج۳، ص۵۰۹، ح۱.

5.. ر.ک: همان، ص۵۳۰، ح۲.

6.ر.ک: تهذیب الاحکام، ج۴، ص۶۵، ح۴.

7.. ر.ک: وسائل الشیعة، ج۹، ص۶۱ باب۹، «بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّکَاةِ فِیمَا سِوَی الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ ...».

8.ر.ک: همان.


فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
134

باشد. در این صورت تاریخ انقضای این نوع از احکام، زمان صلح بین دو متخاصم است؛ به عنوان نمونه، پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم متوجه درگیری میان ساکنان مدینه در ارتباط با فروش میوه‏های سبز نارس بر درخت که تازه از شکوفه درآمده بود، شد. وقتی این درگیری‌ها دامنه‌دار شد، ایشان از فروش میوه قبل از این زمان نهی نمود. امام صادق علیه السّلام در این ‌باره می‌فرماید:

این حکم پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم به جهت خصومت اصحاب بود و پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم این عمل را تحریم نکردند.۱

قاعده لا ضرر نیز از دیدگاه امام خمینی از همین نوع است.۲

در احادیثی که مصداق این سه مورد هستند، با تمام شدن اولویت حکم حکومتی تاریخ انقضا آن نیز فرا می‌رسد و حکم سابق به روال خود بازمی‌گردد. امام خمینی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی وقت به این سه منشأ صدور احکام حکومتی اشاره‌کرده، بیان می‌کند:

آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است، پس از تشخیص موضوع به‌ وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به ‌خود لغو می‏شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.۳

2 - 2. زمان کار آمدی حکم حکومتی

به نظر می‌رسد در صورت عدم تعارض میان دستور حکومتی و یکی از احکام پنج‌گانه فقهی، لزومی به رفع حکم حکومتی، تا زمانی که حکم دیگری صادر نشده است، وجود ندارد و با تغییر حاکم، حکم سابق می‌تواند باقی بماند؛ به عنوان نمونه، امیرالمؤمنین علیه السّلام بر نوع خاصی از اسب زکات مشخص کردند.۴ از طرف دیگر، این حکم حضرت با احادیثی که در آنها زکات را در نه چیز واجب می‌داند، ۵ تنافی دارد. در نتیجه، فقهای شیعه این حکم امام

1.. ر.ک: همان، ج۵، ص۱۷۵، ح۲.

2.. ر.ک: القواعد الفقهیة، ج‌۱، ص۵۰‌.

3.. صحیفه امام، ج۱۵، ص۲۹۷.

4.. ر.ک: الکافی، ج۳، ص۵۳۰، ح۱.

5.. ر.ک: وسائل الشیعة، ج۹، ص۵۳: «بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی تِسْعَةِ أَشْیاءَ الذَّهَبِ وَ ...».

  • نام منبع :
    فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
    تاريخ انتشار :
    1394
تعداد بازدید : 13142
صفحه از 186
پرینت  ارسال به