137
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78

زیان رسانیدن‏ نیست.۱

در این روایت حکم نفروختن مازاد آب، حکم حکومتی است؛۲ حکمی که پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم به جهت مصالحی بیان کرده‌اند و ظاهر عبارت - که با لفظ قضی بیان‌شده - وجوب حکم است؛ ولی با توجه به این نکته که این حکم با حکم دیگری تنافی نداشته۳ و از طرف دیگر، نمی‌توان مالک آب را در همه موارد از فروش مازاد آن منع نمود. در نتیجه، این عمل حرمت شرعی ثابت نداشته و فقها این دستور پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم را بر کراهت حمل کرده‌اند.۴ البته در این صورت، گفته شده است روایت به عنوان یک حکم حکومتی تصور نمی‌شود و از محل بحث خارج است،۵ ولی اگر به این نکته اهمیت داده شود که قبول این حکم چون منصوص از جانب پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم است و پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم هر چند این حکم را نه در مقام تشریع، بلکه در مقام ولی امر و حاکم بیان کرده‌اند، مادامی‌که با حکم دیگری تعارض نداشته باشد، از باب عمل به سنت پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم قابل استناد است، منشأ فتوا واضح می‌شود.۶

همین بحث در اصل قاعده لا ضرر نیز جاری است. بیشتر فقها آن را یک قاعده فقهی می‌دانند که پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم آن را بیان کرده۷ و ماجرای نخل سمرة بن جندب۸ یکی از مصادیق عمل به آن است. در مقابل، امام خمینی این روایت را قضیه خارجیه‌ای می‌داند که پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم به عنوان حاکم جامعه اسلامی در مقام قضاوت بیان کرده‌اند.۹ بنا بر نظر امام خمینی عبارت لا ضرر و لا ضرار یک قضاوت از پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم است و نمی‌توان این‌ همه فروعات بر آن متصور نمود؛۱۰ اما با عنایت به این نکته که تا زمانی که این قاعده با دیگر قواعد و احکام فقهی تعارض نداشته باشد، از آن ‌جهت که منصوص از طرف پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم است، می‌توان آن را اخذ کرد،۱۱ در این صورت رفتار شیخ انصاری در تعامل با این قاعده معنا پیدا می‌کند.۱۲

1.. همان، ج۵، ص۲۹۳، ح۶.

2.. ر.ک: اقتصادنا (موسوعة الشهید الصدر، ج‏۳)، ص۳۲۹.

3.. به غیر از قاعده کلی «الناس مسلطون علی اموالهم».

4.. ر.ک: وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۹، باب ۷، «بابُ کَرَاهَةِ بَیعِ فُضُولِ الْمَاءِ وَ الْکَلَإِ وَ اسْتِحْبَابِ بَذْلِهَا لِمَنْ یحْتَاجُ إِلَیهَا»؛ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۱۹.

5.. ر.ک: اقتصادنا (موسوعة الشهید الصدر، ج‏۳)، ص۴۵۹.

6.. در زمان صدور حکم، عمل به آن حکم واجب است ولی با مرور زمان از آن جهت که به نوعی موضوع حکم تغییر کرده است (در این نمونه اختلاف بر طرف شده است و در مورد قبلی نیاز حکومت کمتر شده است.) حاکمان جدید شدت آن را کاهش داده استحباب و یا کراهت را مطرح کرده‌اند.

7.. ر.ک: رسائل فقهیه، ص۱۰۵ رسالة فی قاعدة لا ضرر.

8.. ر.ک: الکافی، ج۵، ص۲۹۲، ح۲.

9.. ر.ک: القواعد الفقهیه، ج۱، ص۵ رسالة فی قاعدة لا ضرر.

10.. ر.ک: همان، ص۵۹.

11.. در قسمت ملاک تشخیص دستورات حکومتی نمونه‌ها و توضیح آن گذشت.

12.. ر.ک: رسائل فقهیه، ص۱۰۵، رسالة فی قاعدة لا ضرر.


فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
136

هستند که زکات را در همه این‌ها واجب می‌دانند؛۱ هر چند در مورد زکات حبوبات با توجه به‌ ظاهر روایات - که وجوب است - و با توجه به این که در بعضی از آنها کلمه خراج، مانند روایت زکات در برنج۲ - که نوعی مالیات حکومتی محسوب می‌شود - به کار رفته است، احتمال تقیه زیاد است.۳ در نتیجه، نمی‌توان این روایات را مانند زکات در اسب دانست که به زمان امام علی علیه السّلام نسبت می‌دهند. نشانه این ظهور نیز روایت دیگری از امام صادق علیه السّلام است که وجوب زکات را در غیر موارد نه‌گانه به‌ شدت رد کرده و می‌فرماید:

می‌گوییم زکات بر نُه چیز واجب است، می‌گویند نزد ما برنج و ذرت است؛ در حالی‌که این‌ها نیز در زمان پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم بود و ایشان باقی گذاشت و حکم را در همین نُه مورد بیان کرد.۴

با این ‌همه، حکم زکات اسب چیست؟ روایات حصر وجوب زکات در نه مورد بیان می‌کنند که زکاتی بر اسب واجب نیست. در طرف مقابل، امیرالمؤمنین علیه السّلام بر اسب زکات قرار دادند و به ‌ظاهر در زمان حکومت ایشان از جانب حکومت واجب بود و اگر فقط بیان استحباب بود، در موارد دیگر نیز بیان می‌داشتند. امامان پس از ایشان نیز فعل امام علی علیه السّلام را تأیید کرده، آن را پذیرفته‌اند. در نتیجه به ‌نوعی حکم حکومتی ایشان پا بر جا مانده است؛ هر چند به قرینه روایات دیگر و یا اجماع فقها وجوب پرداخت زکات در این روایت بر استحباب حمل می‌گردد.

نمونه دیگر را می‌توان عدم خرید و فروش مازاد آبی که کشاورزان و یا بیابان‌گردان استفاده می‌کردند دانست. امام صادق علیه السّلام می‌فرماید:

پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم در میان اهل مدینه در باره آبیاری نخل‌ها حکم کرد که از فایده چیزی نباید جلوگیری کرد (و مانع استفاده‏ دیگران نباید شد). نیز در میان اهل بادیه داوری کرد که از زیادی آب جلوگیری نکنند تا دیگران نیز از چرای علف زیادی جلوگیری نکنند (در مقام قضاوت حکم کردند: گروه اول زیادی آب را به دیگران بدهد و گروه دوم زیادی علوفه را) و فرمود: زیان دیدن و

1.ر.ک: همان.

2.. ر.ک: الوافی، ج۱۰، ص۵۹، ذیل ح۹۱۴۹: «و الظاهر من سکوت، صاحب الکافی(ج۳، ص۵۰۹، ح۲) و صریح ما نقله فیه‏ عن یونس الإیجاب فی الکل، قال: قال یونس:‏ إنما سنت فی أول النبوة علی تسعة أشیاء ثم وضعت علی جمیع الحبوب».

3.ر.ک: تهذیب الاحکام، ج۴، ص۶۵، ح۴.

4.ر.ک: الکافی، ج۳، ص۵۱۰، ح۳.

  • نام منبع :
    فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
    تاريخ انتشار :
    1394
تعداد بازدید : 13143
صفحه از 186
پرینت  ارسال به