دوم. حکم حکومتی تعارضی با دیگر دستورات ثابت دین ندارد.
در صورت تعارض در سه فرض: الف) مصلحت اهم، ب) حفظ نظام، ج) نفی مفسده، مادامی‌که ضرورت صدور حکم باقی است، دستور حکومتی نیز پا بر جا است؛ ولی با تغییر شرایط، حکم حکومتی لزوم عمل نداشته حکم ثابت اجرا می‌شود.
اما در صورتی‌که تعارضی میان این دستور حکومتی و دیگر احکام دین نباشد و جهات سابق مطرح نشود، از آن‌جهت که معصوم علیه السّلام صادرکننده دستور است، ترک آن موجبی ندارد.
4. این نکته نیز واجد اهمیت است که در بسیاری از این احکام حکومتی معصوم علیه السّلام حکم جدیدی تأسیس نکرده، بلکه دستور به اجرای حکم ثابت شریعت داده است. در این موارد، حکم حکومتی مخصوص همان واقعه محسوب می‌شود، از آن جهت که در مورد یک مصداق خارجی بیان‌شده است؛ ولی دستور کلی شریعت که از این موارد خاص برداشت می‌شود، در مصادیق دیگر نیز حجیت دارد.
کتابنامه
_احکام حکومتی و خمس، نعمت الله صفری، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی رحمه الله ج11، مسائل مستحدثه1.
_الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم السّلام، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق.
_اسد الغابه، ابن اثیر علی بن محمد جزری، بیروت: دار الفکر، 1409ق.
_اقتصادنا (موسوعة الشهید الصدر، ج3)، محمد باقر صدر، قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصّصیة للشهید الصدر، چاپ اول، 1424ق.
_الامالی، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: مؤسسه بعثت، قم: دار الثقافه، چاپ اول، 1414ق.
_انساب الاشراف، أحمد بن یحیی بن جابر بلاذری، محقق: سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت: دار الفکر، چاپ اول، 1417ق.
_إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی (فخر المحققین)، محقق: سید حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1378ق.
_بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الأطهار، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (علامه
