95
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78

ندانسته‌اند؛ بدون تفصیل بین عالم به معنا و غیر عالم.۱ حتی از مالک نقل شده است که تبدیل «باء» به «تاء» در مثل «بِاللَّهِ» و «تَاللَّهِ» را مجاز نمی‌داند.۲

مستند اهل سنت در جواز، روایت نبوی صلّی الله علیه وآله وسلّم است که:

۰.إِذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا، وَ لَمْ تُحَرِّمُوا حَلالاً، وَ أَصَبْتُمُ الْمَعْنَی، فَلا بَأْسَ.۳

و مستند شیعه نیز روایت «إِذَا أَصَبْتَ الصُّلْبَ مِنْهُ فَلا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ تَعَالَ‏ وَ هَلُمَّ وَ اقْعُدْ وَ اجْلِسْ»۴ و روایت «إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَی فَلا بَأْسَ»۵ و روایت «إِنْ‏ کُنْتَ‏ تُرِیدُ مَعَانِیَهُ‏ فَلا بَأْسَ»۶ است.

مجوزین نقل به معنا چند شرط را برای تجویز نقل به معنا دارند که همگی با بیانات مختلفی که دارند، همان یک شرط اصلی، یعنی یقین به «انتقال کامل معنا در عبارات جدید» را تفصیل داده‌اند:

1. ناقل، عالم به معنای حقیقی الفاظ بوده و قرائن دال بر خلاف آن را بداند.۷ و دقایق روش خطاب از عام و خاص و اظهر و ظاهر و... را بداند۸ و معانی الفاظ و میزان تفاوت آنها را بشناسد.۹

2. نقل، کمتر از معنای را در بر نگیرد؛ یعنی نقل به گونه‌ای نباشد که خلاف مروی عنه از آن فهم شود؛ مثلاً مطلق را بدون قید یا مجاز را خالی از قرینه ذکر کند.۱۰

3. در خفا و جلا و در وضوح و خفای منتج به محکم یا متشابه شدن، مساوی اصل باشد؛ به این معنا که از آنجا که خطاب شرعی بنا به مصالحی، گاهی با محکمات ادا می‌شود و گاهی با متشابهات پس این دو نباید خلط شوند.۱۱

باید توجه کرد که در نقل به معنا، طبق نظر قایلین به جواز نیز دو مورد استثنا وجود دارد:

1.. الکفایة، ص۱۹۷.

2.. بیان المختصر، ج۱، ص۷۳۲.

3.. المعجم‌الکبیر، ج۷، ص۱۰۰

4.. وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۰۵.

5.. همان، ج۲۷، ص۱۰۵.

6.. الکافی، ج۱، ص۵۱.

7.. قوانین الاصول، ج۲،ص ۵۲۲؛ مقباس الهدایه، ج۳، ص۲۴۵؛ الکفایة، ص۱۹۷؛ تدریب ‌الراوی، ج۱، ص۵۳۱.

8.. المستصفی، ج۱، ص۱۳۴.

9.. تدریب الراوی، ج۱، ص۵۳۱.

10.. مقباس الهدایه، ج۳، ص۲۴۶؛ المستصفی، ج۱، ص۱۳۴.

11.. مقباس الهدایه، ج۳، ص۲۴۶؛ الفصول الغرویه، ص۳۰۸ – ۳۰۹؛ قوانین‌الاصول، ج۲، ص۵۲۲.


فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
94

ایشان این روایت را از ابن ‌ابی ‌الدنیا و حاکم نقل کرده و مناوی می‌گوید:

لفظ حاکم در اول حدیث این است: «من أفتی الناس بغیر علم.».۱

و نیز در شرح روایت «لَوْ تَعْلَمُ المَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ لَمْ تَقْعُدْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهُ»۲ - که سیوطی آن را از طبرانی نقل کرده است - می‌نویسد:

لفظ طبرانی به جای «حَقَّ الزَّوْجِ» این است: ما حَقَّ الزَّوْجِ.۳

چارچوب نظری

چارچوب نظری این تحقیق، عبارت است از نظریه‌ «تصحیف» در علم «درایة‌ الحدیث» و نیز «نقل به معنا» که در منابع علم «اصول استنباط» و دانش «درایة ‌الحدیث» مطرح شده است.

مبانی نظری نقل به معنا

مضمون محوری و شالوده اصلی این نظریه این است که بسیاری از احادیث شیعه و سنی به صورت نقل به معنا گزارش شده‌اند؛۴ زیرا بیشتر اصحاب رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم قدرت بر کتابت نداشته‌اند و احادیث نیز دارای گستردگی زیادی بوده‌اند و در عرف محاوره نیز بیان شده‌اند. و حتی در زمان صادقین علیهما السّلام نیز با این که بسیاری از اصحاب بر کتابت الفاظ حدیث اصرار داشتند، نقل به معنا رواج داشته است.۵

معروف بین همه علمای مذاهب مختلف اسلامی این است که اگر راوی قطع به ادای کامل معنا داشته باشد، نقل به معنا مجاز است.۶ در بین اصحاب ما کسی مخالف جواز «نقل به معنا»ی صحیح نیست.۷ تنها برخی چون مرحوم مجلسی اول، نقل به معنا را در هر حال مکروه می‌داند.۸ اما در میان اهل سنت، برخی از اهل حدیث مطلقاً نقل به معنا را مجاز

1.. فیض ‌القدیر، ج۶، ص۷۷.

2.. الجامع الصغیر، ج۲، ص۴۳۰.

3.. فیض ‌القدیر، ج۵، ص۳۱۵.

4.. منطق فهم حدیث، ص۳۸۹ – ۳۹۱؛ منهج النقد فی علوم الحدیث، ص۲۲۸.

5.. منطق فهم حدیث، ص۳۸۹ – ۳۹۱.

6.. مقباس الهدایه، ج۳، ص۲۲۸؛ فتح الباقی، ج۲، ص۷۵؛ معرفة أنواع علوم الحدیث، ص۲۳۳.

7.. معالم الدین، ص۲۱۲.

8.. ر.ک: لوامع صاحبقرانی، ج۱، ص۷۴.

  • نام منبع :
    فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
    تاريخ انتشار :
    1394
تعداد بازدید : 13459
صفحه از 186
پرینت  ارسال به