افضلیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر انبیای دیگر، از اصل یا میزان اعتبار این احادیث به شدت کاسته، آنها را در شمار احادیث غیر معتبر جای داده و تعارض‌شان را غیر واقعی داوری می‌کند؛ زیرا پیش‌شرط تعارض، اعتبار اولیه این احادیث است که در راهکار تضعیف، با طرح فرضیه جعل یا نسخ، فقدان اصالت و اعتبار آنها اثبات می‌شود.
مقصود از جعل، ادعای ساختگی بودن روایات منع تفضیل است. در نگاهی، روایات منع تفضیل، به دلیل تأیید نگره یهود در برترنمایی پیامبران آیین یهود (موسی، یونس، یحیی و...)، از اسرائیلیاتی‌اند که در روایات مسلمین نفوذ یافته‌اند.۱ در این میان، کعب الأحبار یهودی در انتقال این روایات از طریق ابوهریره نقش مهمی دارد.۲ با این تحلیل، روایات منع تفضیل، به دلیل ساختگی بودن، اعتبار محتوایی و اسنادی خود از دست می‌دهد. در فرضیه نسخ، اعتبار روایات منع تفضیل تا پیش از تثبیت مستندات آموزه‌های اسلامی متعارض، تاریخ‌گذاری می‌شود؛۳ برای نمونه با شکل‌گیری آموزه افضلیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن و روایات، زمان اعتبار روایات منع تفضیل به پایان رسید و جای‌گزینی میان آن دو صورت گرفت که از آن به نسخ یاد می‌شود. بعد از نسخ، گزاره ناسخ، عیار شناخت و منبع تشریع بوده و گزاره منسوخ اعتبار خود را از دست می‌دهد. از این رو، توان تعارض‌نمایی را با ناسخ ندارد.
معدودی از سندگرایان نیز با جرح راویان یا مرسل بودن برخی از روایات منع تفضیل، تلاش در تضعیف آنها دارند؛ برای نمونه ابن کثیر در روایات یحیی علیه السلام به مرسل بودن، تدلیس، معنعن و وجود راوی ضعیف در اسناد برخی از نقل استناد کرده است،۴ لکن طریق برخی از آنها را نیز صحیح دانسته است.۵ نووی نیز هر چند طریق «علی بن زید بن جدعان عن یوسف بن مهران» را ضعیف خوانده است، لکن طریق بیهقی به روایت ابوهریره را صحیح خوانده است.۶ روشن است که ضعف سند یا طریق، الزاماً به معنای عدم اعتبار روایت نیست.
1.. المسند الجامع، ج۶، ص۴۷۸؛ البخاری و صحیحه، ص۳۸ – ۴۰ و ص ۱۱.
2.. نظرة عابرة إلی الصحاح الستة، ص۸۴؛ یهود بثوب الإسلام، ص۱۱۵.
3.. ر.ک: کشف المشکل، ج۳، ص۱۴۳؛ البدایة و النهایة، ج۱، ص۳۳۱؛ الدرة فیما یجب اعتقاده، ص۲۲۴؛ الجامع لأحکام القرآن، ج۳، ص۳۶۲- ۳۶۴.
4.. تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)، ج ۳، ص۱۲۰؛ البدایة و النهایة، ج ۲، ص۶۰ – ۶۲.
5.. تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)، ج۲، ص۶۰ – ۶۲.
6.. المجموع، ج ۲۰، ص۲۳۹.
