2-3. راهکار تصحیح
راهکار تصحیح، بدون مناقشه در سند و مصادر، تلاش دارد با تبیینی خاص از مقاصد احادیث منع تفضیل، تعارض آنها را با دیگر آموزه‌های اسلامی رفع نماید. روش و نتایج این راهکار، نوعی نقد بر راهکار تضعیف است. راهکار تصحیح با همسان انگاری مفاد حدیث «لا تفضلّونی علی موسی» با محتوای احادیث منع تفضیل یونس علیه السلام و یحیی علیه السلام و تطبیق تحلیل‌های محتوایی آن در تبیین مفاد این احادیث، ضمن رفع تعارض، بر اعتبار و سازواری آنها با دیگر آموزه‌های متعارض تأکید دارد؛ برای مثال، مقاصد احادیث منع تفضیل یونس علیه السلام و یحیی علیه السلام را می‌توان به تنقیصِ مفضول،۱ تعیین مفضول،۲ تفضیل به رأی،۳ تفضیل غیر خدا،۴ تواضع نبوی،۵ تفضیل در عمل و ابتلا،۶ تفاخر و تمادح۷و... تفسیر کرد که قابل جمع با مستندات آموزه‌های معارض نیز هستند.۸
4. راهکار معیار
راهکار معیار، بدون هیچ داوری پیشینی، فرضیه صحت صدوری و محتوایی روایات منع تفضیل را به بحث نشانده است. از این رو، با راهکار تضعیف به دلیل پیش‌فرض سلب اعتبار، و با راهکار تصحیح به دلیل پیش فرض قبول صدور، و تصحیح انتزاعی محتوای این روایات تفاوت دارد. آن نیست، بلکه صحت صدور آن فرضی است و پذیرش صدور یکی از قرینه‌های اعتبار است و صحت مضمون آنها نیز بایستی احراز گردد.
راهکار معیار با تکیه بر اصل متن معیار، معناشناسی اجتهادی و تاریخی‌نگری، تبیینی متناسب با فضای صدور تقریبی روایات ارائه نماید و نادیده گرفتن این سه اصل مهم را از علل تعارض پنداری در دو راهکار پیشین می‌داند. هر یک از این اصول، به تنهایی یا مجموع آنها، در رفع تعارض روایات منع تفضیل توانا هستند. با توجه به اصول یاد شده، تنها ادعای تعارض با اجماع، تاریخ‌گذاری اجتهادی، نقش احتمالی یهود در جعل، ضعف در سند و
1.. شرح السنة، ج۷، ص۱۱؛ المعلم بفوائد المسلم، ج۳، ص۱۳۴؛ عمدة القاری، ج۱۶، ص۴.
2.. تأویل مختلف الحدیث، ج۱، ص۱۱۶؛ فتح الباری، ج۶، ص۵۲۱.
3.. مشکل الآثار، ج۱، ص۵۷؛ تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)، ج۳، ص۵۰؛ فتح الباری، ج۶، ص۳۱۸.
4.. تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)، ج۱، ص۳۱۱؛ فتح القدیر، ج۱، ص۴۰۷.
5.. عمدة القاری، ج۱۶، ص۴؛ المکنون فی حقائق الکلم الطیب، ص۲۹۹؛ تأویل مختلف الحدیث، ج۱، ص۱۱۶.
6.. الجامع لأحکام القرآن، ج۳، ص۲۶۳.
7.. احکام القرآن (جصاص)، ج۲ ص ۲۵۱.
8.. برای آگاهی بیشتر از این تحلیل‌ها، ر.ک: «حدیث لاتفضلونی علی موسی: رویکردها و نظریه معیار»، ص۱۵ – ۱۸.
