روايات مؤثر است؛ از اين نظر ، ذكر سند براى روايات مفيد است؛ زيرا اگر در سند روايتى فردى باشد كه جمعى به كذّاب بودن وى گواهى داده باشند ، هر چند وثاقت گواهى دهندگان ثابت نباشد ، درجه گمان به صدق حديث تنزّل مى كند و چه بسا با ضميمه برخى قراين ، كذب آن قطعى شود و در نتيجه ، از قابليت مؤيّد بودن نيز ساقط گردد. به عكس ، اگر در سند روايت افرادى باشند كه هر چند وثاقت آنان ثابت نيست ، ولى گمان به وثاقت آنان باشد ، گمان قوى به صحت روايت پيدا مى شود و چه بسا با ضميمه بعضى قراين ، اطمينان به صدق آن پيدا شود و يا دست كم به عنوان مؤيّد قوى قابل استفاده باشد.
در نتيجه ، سند داشتن روايت حتى در كتاب هاى اهل تسنن امتيازى است كه اين تفسير فاقد آن است و براى آشنايى با وضع سند روايات آن ، و پى بردن به صحت يا عدم صحت آن از ديدگاه اهل تسنن ، ناگزير بايد به مصادر آن مراجعه شود.
4. هر چند سند بخش زيادى از رواياتِ اين تفسير را مى توان از مصادر اصلى به دست آورد ، ولى بايد توجه داشت كه صحت سند بيشتر روايات اين تفسير براى غير اهل تسنن قابل اثبات نيست؛ حتى رواياتى را كه خود سيوطى از وثاقت رجال سندش خبر داده (الدرّالمنثور ، ج 1 ، ص 15) و يا سندش را صحيح (همان ، ص 12) يا جيّد (همان ، ص 14) معرفى كرده و يا تصحيح ديگران را در مورد آن نقل كرده (همان ، ص 11 و 13) ، در نزد غير اهل تسنن صحيح ، و جيّد و موثق به شمار نمى آيد؛ زيرا صحت و اعتبار سندِ هر روايتى مبتنى بر اثبات سه چيز است:
الف . استناد كتابى كه روايت در آن نقل شده ، به مؤلف آن ثابت باشد .
ب . وثاقت مؤلّف آن با دليل معتبر معلوم باشد .
ج . وثاقت همه راويان سند آن نيز ثابت باشد.
وثاقت مؤلف كتاب و راويان سند حديث با توثيق كسانى اثبات مى شود كه عدالت يا دست كم وثاقت خودِ آنان ثابت باشد ، و توثيق كسانى كه وثاقت آنان ثابت نباشد ، اعتبار ندارد.