پرهيز مى كنند مى توان اعتماد كرد (ج 21 ، ص 141)؛ و البته ايشان در ذيل اين آيه به جزئيات مناقشاتِ اصولى درباره اين آيه نمى پردازند و آن را به كتب اصولى ارجاع مى دهند؛ براى بررسى ديدگاه ايشان مى توان به : ج 4 ، ص 216 و ص 311 ؛ و نيز ذيل آيه 6 سوره حجرات در ج 21 ، ص 140 و 141 مراجعه كرد .
ز . ايشان در لابلاى آيات فقهى و تفسير آن به حكمت ها و فلسفه وجودى و اجتماعى احكام هم اشاره مى كند و سعى مى كند با يافتن حكمت هاى موجّه و پذيرفتنى براى آيه ، قبول مفاهيم فقهى را ساده تر و هموارتر سازد ؛ براى مثال : علّامه فضل اللّه ذيل آيه « وَإِذَا طَـلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَ جَهُنَّ... » (بقره ، 232) درباره حكمت اختيار مطلق زنان در ازدواج دوم مى گويد:
اين مسئله (= آزادى تام در تصميم گيرى براى بعد از ازدواج) مربوط به دوره خاصى از حيات زن مى باشد ؛ چرا كه وى ، اكنون پس از يك تجربه در اين زمينه ، به حدى رسيده است كه مى تواند در اداره شئون شخصى و مالى و اجتماعى زندگى خويش به تنهايى تصميم بگيرد و كسى نمى تواند در امر ازدواج وى را در فشار قرار دهد (ج 4 ، ص 324) .
ح . ايشان در مقامات مختلف پس از اشاره به اسباب نزول آيه به اصلى مهم اشاره مى كند و آن اين كه نبايد حكم شرعى را در خلأ بررسى كرد ، بلكه بايد در محدوده واقعيات آن روز جامعه اسلامى بدان نگريست ؛ و تأكيد مى كند كه اين موضوع نقش مهمى در استوارى فهم ما از قانون اسلام خواهد داشت. به عنوان نمونه ن . ك: به (ج 4 ، صفحه 304) .
ط . ايشان در تفسير آيات فقهى گاه به نقد آراى فقيهان نيز مى پردازد چنان كه در مجلد 22 ، ص 106 به آراى شهيد صدر به يك موضوع فقهى اشاره و آن را بررسى كرده است (ج 22 ، ص 106) .

بخش پنجم . رويكرد مؤلف به داستان هاى قرآن

چنان كه مى دانيم داستان هاى بسيارى در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است و پژوهيدن همه آنها نياز به مجالى بسيار گسترده تر از اين نوشتار دارد. در اين جا به عنوان نمونه