متن الفقيه آورده ، با آن مشيخه كامل مى نمايد. او در آن مشيخه طرقش را به افرادى كه اسناد الفقيه با آنها شروع مى گردد بيان مى نمايد. اين افراد عموماً و غالباً نويسندگان كتب مورد اعتماد هستند ، مگر اندك افرادى كه علت رساندن سند به آنها در محل خود بيان شده است.
اين شيوه شيخ صدوق را مى توان نوعى تعويض شمرد ، به طورى كه آنچه در الفقيه به صورت مرسل از شخصى روايت مى كند با طريق صحيح به همان شخص در مشيخه تعويض مى شود ، تا بدين وسيله آن روايت از حد ارسال خارج شود. ديگر از اين مشيخه ها ، «مشيخه» دو كتاب شيخ الطائفه طوسى (متوفى 460 ق) يعنى تهذيب و استبصار است.
شايد انديشه تعويض اسناد در علم رجال اساساً به اين دو باز گردد. اين مطلب از شيوه شيخ در اسناد تهذيب و استبصار ، مقارنه بين اسناد آنها با مشيخه اى كه در آخر هر كتاب آمده و نقل هاى شيخ در دو مشيخه آشكار مى گردد. ۱ شيخ طوسى در اسناد تهذيبين (تهذيب و استبصار) يك بار شيوه شيخ كلينى در كتاب كافى را پيموده است ، به اين شكل كه سلسله سند را به طور كامل از ابتداى مشيخه تا انتها ، كه آخرين راوىِ روايتگر از معصوم عليه السلام است ، ذكر مى كند ، و بار ديگر شيوه شيخ صدوق در كتاب الفقيه را پى گرفته است كه در آن صدر سند حذف مى گردد . روايت تهذيبين با نام شخصى كه همان روايت از «كتاب» يا «اصل» او نقل شده شروع مى گردد ، سپس در آخر تهذيبين ـ همچنان كه گذشت ـ مشيخه اى را مى آورد كه در آن ، طرقش به آنانى كه بداهتا و به صورت تعليق از آنان نقل كرده بيان شده است ؛ و اين موجب كامل گشتن سند روايات تهذيبين است .
با اين وجود مى بينيم كه شيخ طوسى همه طرق را در دو مشيخه نياورده ، زيرا شيخ در مشيخه براى برخى از كسانى كه به صورت تعليق از آنان روايت كرده طريقى ذكر نمى كند ، بلكه ايشان در آخر مشيخه استبصار به ارجاع به فهارس شيوخ در اين باب (همان فهارس كتب و مشيخه هاى پيشين) بسنده كرده و مى گويد : «تنها بخشى از طُرق به
1.دو مشيخه ، يك مشيخه به حساب مى آيد زيرا به غير از اندك طرقى ، فرقى بين دو مشيخه نيست ؛ اين تفاوت ها را در جاى ديگر در خلال تحقيقى در «مؤسسة آل البيت عليهم السلام لا حياء التراث» بيان كرده ايم .
