اين مصنّفات و اصول را آورده ام ، زيرا تفصيل آن به درازا مى انجامد . تفصيل اين طرق در فهارس شيوخ ذكر شده و هر كس به تفصيل ، همه طرق را بخواهد ، در آن فهارس مى يابد» (استبصار ، ج 1 ، ص 334 ، مشيخه) . اين چنين سخنى را نيز با اندك زيادتى در آخر مشيخه تهذيب مى يابيم كه مى گويد : «طرق را در كتاب فهرست الشيعة به طور كامل و مستوفى ذكر كرده ايم...» (تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 88 ، مشيخه) .
پوشيده نيست كه فهارس رسيده به ما همچون مشيخه صدوق و رساله ابو غالب زُرارى و فهرست شيخ طوسى ، از جمله فهارسى هستند كه شيخ طوسى در پايان دو مشيخه به آنها ارجاع مى دهد. ^۱
حتى مى توان فهرست نجاشى را كه به الرجال نجاشى معروف است در عمليات تعويض به كار گرفت؛ على رغم اين كه پس از فهرست شيخ تصنيف شده است ، و اين از آن جا مشخص مى شود كه نجاشى شرح حال شيخ را در رجالش آورده و كتاب فهرست را از جمله تصنيفات او مى شمارد.
نكته قابل توجه در كلام شيخ اين است كه وقتى ايشان ما را به فهارس شيوخ ارجاع مى دهد ، تنها به جهت مطلع نمودن ما بر طرقى كه ذكر نكرده و يا آن طرق به رواتى كه به صورت تعليق از آنان روايت كرده مى رسد ، نيست ؛ بلكه براى آگاهى دادن است به ديگر طرق ، كه به آن روات مى رسد و خود نيز در مشيخه به آنها طريق دارد . اين مطلب از گفتار ايشان در دو مشيخه فهميده مى شود كه مى گويد : «گروهى از طرق را آورده ام... تفصيل آن طرق ، شرحى طولانى مى طلبد».
انديشه تعويضِ اسناد نزد علماى ما زمانى آغاز گشت كه توجيهاتى علمى براى ارجاع صريح به فهارس مشايخ پيدا شد؛ افزون بر اين كه برخى از آن فهارس از جمله فهرست شيخ طوسى به ما رسيده است و از طرفى در كتاب تهذيب ، برخى روايات مرسل وجود دارد كه در مشيخه ، طريقى به مصادر و منابع آنها ذكر نشده است . حال با اين همه چه مانعى دارد كه اسناد اين روايات با اسناد مناسبى كه به عنوان نمونه در فهرست