الرجال ، ج 2 ، ص 778 ، فايده چهارم) . پرواضح است كه اجمال و ابهامى كه در گذشته ، انديشه تعويض را در بر گرفته بود مستقيما سبب شد تا آن تطبيقاتِ پراكنده ، سازمان نيافته باشد ، با اين كه فايده بزرگى در اين انديشه بود كه بعدها راه را براى بروز آن انديشه از غالب يك نظريه هموار كرد . شاهد بر اين سخن ، مطلب سيد مصطفى تفرشى (متوفى پس از سال 1044 ق) در نقد الرجال است . ايشان در اين كتاب ، سى و يك طريق را به طرق شيخ در مشيخه تهذيب افزوده و همه را از فهرست شيخ طوسى اخذ نموده است (نقد الرجال ، ص 417 ـ 419 ، فايده چهارم) .
اگر اصول نظريه تعويض را بر آن طرق تطبيق دهيم ، طرقى را مى يابيم كه نمى توان آنها را طريق روايات تهذيب قرار داد. شكى نيست كه اين امر به كمال ارزش نقد الرجال آسيبى نمى رساند و به ميزان دقت بالاى آن خدشه اى وارد نمى آورد و از فايده فراوان اين كتاب نمى كاهد. ^۱
پيش از تفرشى ، شيخ حسن فرزند شهيد ثانى (متوفى 1011 ق) در كتاب منتقى الجمان اين كار را انجام داده است . او نيز همان تعداد از طرق فهرست را با عبارات خود در فايده پنجم كتابش ذكر مى كند. او فايده پنجم كتابش را طبق گفته خويش به منظور بيان طرق شيخ ـ به بيشتر كسانى كه در تهذيب و استبصار به طرق تعليق در اخبار ، از آنها روايت مى كند ـ اختصاص داده است.
اين تطبيق را به شكلى گسترده تر در كتاب جامع الرواة شيخ اردبيلى (متوفى 1100 ق) مى بينيم؛ او فايده چهارم كتابش را به بررسى اسناد دو كتاب شيخ اختصاص داده و تقريبا تمامى اسناد كتاب فهرست را بر اسناد تهذيب و استبصار عطف مى دهد. اين فايده چهارم چكيده رساله اوست كه به رسالة تصحيح الأسانيد معروف است. با نظر در اين فايده ديده مى شود كه او در آن ، طرق بسيارى را براى شيخ ذكر كرده كه آن را به مشيخه تهذيب نسبت داده و به صحت برخى از آنها و ضعف برخى ديگر حكم مى دهد ، در حالى كه اين طرق در مشيخه هيچ يك از نسخ خطى يا چاپىِ موجود وجود ندارد.