1.فهرست شيخ طوسى ، ص ۱۴۲ ، ۶۰۷؛ طريق شيخ به ابن ابي عمير در مشيخه تهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۰ . در اين طريق جعفر بن محمد علوى واقع شده و ظاهر بيان تكملة الرجال اعتقاد به عدم وثاقت اوست. تمت. طريق شيخ تا محمد بن على صحيح مى باشد و ديگران ثقه هستند مگر ابراهيم كه به وثاقتش تصريح شده است و خبرش گاهى «حَسَن» و گاهى «صحيح» ناميده مى شود ، ولى مى توان اين طريق را به وسيله طريقى ديگر از فهرست تصحيح نمود (تكملة الرجال ، ج ۲ ، ص ۷۸۴) . شايد او به طريقى ديگر قصد تصحيح آن را از فهرست داشته است . يعنى به جاى ابراهيم بن هاشم كه در اين طريق واقع شده ، يكى از افراد هم طبقه او كه بر وثاقتشان تصريح شده است را قرار دهد. مثل صفار يا يعقوب بن يزيد يا محمد بن الحسين يا ايوب بن نوح يا محمد بن عيسى بن عبيد همگى اين افراد نيز علاوه بر ابراهيم بن هاشم به عطف يكى بر ديگرى در طريق دومى كه به كتب ابن ابى عميد و روايات او مى رسد و شيخ در فهرست آن را بيان كرده ، قرار گرفته اند. ولى ممكن است به طريق دوم به جهت ابتداى آن كه ابن ابى جيّد عن ابن وليد عن صفار است اشكال وارد شود. [بايد دانست كه] درباره ابن ابى جيّد ـ همچنان كه در سخن از اردبيلى گذشت ـ اختلاف وجود دارد و از «رواة مختلف فيه» به شمار مى رود . هر چند اكثر رجاليون به وثاقت او معتقدند. به هر حال اشكال ياد شده را با استناد به انديشه تعويض اين گونه مى توان رد نمود كه شيخ به تمام كتب و روايات ابن ابى عمير در فهرست دو طريق دارد كه عبارت اند از: اول . طريق اول را شيخ از «جماعة» از «ابن وليد» از «سعه» از... روايت كرده است. دوم . طريق دوم را شيخ از «ابن ابى جيّد» از «ابن وليد» از «صفار» از ... روايت كرده است. اين دو طريق به تمام كتب و روايات ابن ابى عمير مى رسد. وقتى ابن وليد راوى تمام آن كتب و روايات باشد و نامش در دو طريق آمده باشد پس مى توان جاى واسطه شيخ (ابن ابى جيّد) به ابن وليد را در طريق دوم با واسطه شيخ (جماعة) در طريق اول عرض نمود. زيرا دانستيد كه در اين «جماعة» شيخ مفيد است و اين براى تصحيح طريق كفايت مى كند. هر چند در اصل اين طريق صحيح است زيرا بيشتر رجاليون ابن ابى جيّد را توثيق كرده اند. از اين مصداق نزديك تر ، بيان سيد مصطفى تفرشى در فايده چهارم نقد الرجال است كه ويژه طرق شيخ طوسى در تهذيب و شيخ صدوق در الفقيه است. تفرشى در اين «فايده» طريق شيخ به حسن بن محبوب را با اعتماد بر طريق شيخ به او در فهرست تصحيح نموده است ـ كه اين گونه آغاز گشته : «أخبرنا بجميع كتبه و رواياته فلان عن فلان ... إلخ» سپس تفرشى پس از اين مطلب مى گويد : «طبق آنچه نقل نموديم طريق شيخ به حسن بن محبوب مطلقا صحيح است» (نقد الرجال ، ص ۴۱۸ ، فايده چهارم) . در خلال اين مصاديق ، آشكار گشت كه اغلب آن تطبيقات ، خالى از اشكال نبوده و با اصول نظريه تعويض ـ آن چنان كه مى آيد ـ موافق و همراه نيست ، هر چند برخى از اين تطبيقات در نبودِ روشى علمى جهت تطبيق ، به نظريه تعويض و شيوه اجراى آن نزديك بوده است. إنْ شاء اللّه در مقالات بعدى اصل «نظريه تعويض» را به همراه وجوه گوناگونش مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد .