اعتبار ویژه حديث فقهیِ مشترک ميان مذاهب در حدیث اسلامی

حجت الاسلام سيد محمد حسن حکيمدر تبيين مفهوم حديث مشترک گفت:

مقصود از حديث فقهی مشترک ميان مذاهب اسلامی الفاظ و مفاهيم واحدی است که در منابع اختصاصی فقهی مذاهب مختلف وجود دارد و هر مذهب از طريق مورد اعتماد خود و مبتنی بر قواعد حديثی خاص خود آن را دريافت و ارائه نموده است.

وی با اشاره به موضوع نشست افزود: حديث فقهی مشترک را با انگيزه های فروانی می توان مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه در اين نشست مورد بحث و نظر قرار خواهد گرفت، تحليل مناسبات ميان قاعده ی اعتبار يا حجيت «اشتراک در اثبات صدور حديث» و قواعد هم عرض يا همگون يا هم موضوع با اين قاعده است. در حقيقت در اين نشست علمی، نسبت سنجی ميان سه قاعده ی «حجيت اشتراک در اثبات صدور حديث» و «حمل بر تقيه» و «أخذ به مخالف عامه به عنوان مرجحی در مقام تعارض» مورد دقت قرار خواهد گرفت.

حکيم تبيين کرد که: حديث فقهی مشترک ميان مذاهب اسلامی، به واسطه ی «ملاک تواتر» يعنی نفی احتمال تبانی بر کذب می تواند اعتباری همطراز با تواتر يا رتبه ای پايين تر از آن و مرتبه ای بالاتر از استفاضه را در اثباتگری نسبت به صدور حديث دارا می باشد. و اين مهم از مطالعه تاريخ شکل گيری و تدوين حديث فقهی و حساسيت های علمی جدی نسبت به پيراستگی مذهبی در أخذ، قبول، نقل و نگارش مدونات حديثی؛ و بلکه محوريت اين نگاه در پالايش منابع حديثی در تمامی دوران تاريخی شکل گيری حديث اسلامی، به خوبی قابل تبيين است.

حجت الاسلام حکيم تأکيد کرد: هر کس اندک آشنايی با حديث اسلامی داشته باشد وقوع تبانی و تواطئ بر دروغ پردازی نسبت به نبی مکرم اسلام صلی الله عليه وآله را ميان مذاهب اسلامی امری محال می انگارد.

وی با اشاره به نسبت آماری ۷۶ درصدی حديث فقهی مشترک به مجموع حديث فقهی، احتمال تصادف و اتفاق در بروز اشتراک ميان گزارشات حديثی ثبت شده در منابع متعدد و معتبر حديث فقهی ميان مذاهب اسلامی را نفی کرد.

حکيم افزود: تبيين حجيت اشتراک در اثبات صدور حديث فقهی، افزون بر تبيين وجود «ملاک تواتر» در اين قسم از احاديث، از راه های ديگر چون «نظريه ی احتمال» به عنوان دليلی عقلی و همچنين «سيره عقلاء» نيز قابل پی جويی و تبيين است.

محمد حسن حکيم با اشاره به قاعده­ ی «حمل بر تقيه» در مباحث فقهی و اصولی گفت: يکی از قواعدی که در نگاه اوليه به نظر می رسد تداخل موضوعی با اين قاعده داشته باشد؛ قاعده ی «حمل بر تقيه» است.

وی در تبيين مفهوم «تقيه» اشاره کرد: «تقيه» به معنای پنهان نمودن واقع توسط معصوم علیه السلام در شرايط خاص به جهت اغراضی دارای اولويت است. در بحث اصولی امکان وصحت ارتکاب چنين رفتاری از سوی معصوم علیه السلام مورد تحليل قرار گرفته و مبتنی بر سيره عقلاء، آيات وارده در کتاب الهی و بيانات صحيح و صريح حضرات معصومين عليهم السلام مورد اثبات قرار می گيرد. کارکرد اين قاعده به لحاظ اصولی در آن است که اگر در مورد روايتی، شرايط خاص حاکم بر صدور نصی ثابت شد و تقيه ای بودن جهت صدور روايت آشکار گرديد به مفاد آن روايت نمی توان در حوزه ی بحث استدلالی فقهی تمسک و استناد نمود.

سخنران اين جلسه علمی تبيين کرد: نقطه تلاقی قاعده ی «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» و قاعده ی «حمل بر تقيه» در متون مشترکی است که احتمال تقيه در مورد آن ها مطرح شده است.

سيد محمد حسن حکيم در تبيين مناسبات ميان دو قاعده گفت:

قاعده­ ی «اشتراک» اثبات صدور حديث می کند در حالی که قاعده ی «حمل بر تقيه» جهت صدور را مورد بحث قرار می دهد و انصراف دلالت ايجاد می کند، لذا اساسا مزاحمتی ميان اين دو قاعده پديدار نمی شود و از اين جهت تفاوتی ميان قاعده ی «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» و ديگر قرائن مثبت صدور مانند: تواتر و استفاضه و ... وجود ندارد.

قاعده­ ی «اشتراک» اثبات صدور حديث می کند در حالی که قاعده ی «حمل بر تقيه» جهت صدور را مورد بحث قرار می دهد و انصراف دلالت ايجاد می کند، لذا اساسا مزاحمتی ميان اين دو قاعده پديدار نمی شود و از اين جهت تفاوتی ميان قاعده ی «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» و ديگر قرائن مثبت صدور مانند: تواتر و استفاضه و ... وجود ندارد. همان گونه که مصاديق حديثی ثابت شده در هر يک از اين طرق را می توان به واسطه تقيه ای بودن جهت صدور از کاربری خارج نمود و اصل اثباتگری تواتر يا استفاضه و ... را محفوظ دانست در مورد حديث مشترک نيز می توان همين روال را پذيرفت.

وی با اشاره به حجم ۳ درصدی مصاديق قاعده ی «حمل بر تقيه» بر اساس محاسبه آماری نسبت به حجم مستندات حديثی بحث فقهی گفت:

اين حجم از احتمال تقيه مانع جدی برای فائده دار بودن قاعده ی «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» محسوب نمی گردد.

حجت الاسلام حکيم، ديگر قاعده ای را که در نگاه اوليه با قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» تداخل موضوعی پيدا می کند، قاعده ی «أخذ به مخالف عامه» به عنوان يکی از مرجحات با تعارض دانست و گفت:

قاعده ی «أخذ به مخالف عامه» دلالت بر آن دارد که بر اساس احاديث وارد شده، اگر ميان دو گزارش صحيح امامی با رتبه ی اعتبار صدوری يکسان، معارضه پديدار شد و امکان تمسک به حکومت و ورود و يا جمع دلالی و عرفی و ... نبود؛ از ميان اين دو روايت ثابت الصدور آن که در ميان عامه مشابه دارد به لحاظ دلالی کنار گذاشته می شود و به آن که مخالف با عام است أخذ شده و استناد می شود.

وی در تبيين نسبت دقيق ميان قاعده ی اشتراک در اثباتگری نسبت به صدور حديث وقاعده­ ی أخذ به مخالف عامه در محل تعارض گفت:

قاعده ی «أخذ به مخالف عامه» همانند قاعده ی «حمل بر تقيه» ناظر به انصراف دلالت است و ناقص اعتبار صدور حديث نيست. و بر اين اساس برای قاعده ی «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» تداخل و مزاحمتی ايجاد نخواهد کرد.

نقطه تلاقی ميان قاعده ی «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» با قاعده ی «أخذ به مخالف عامه»؛ در مصاديقی از اشتراک است که ما به ازای مخالف در اماميه داشته باشد که حجم اين گونه متون مطابق محاسبه آماری تنها ۱ درصد از مستندات حديث فقهی است.

حکيم افزود: نقطه تلاقی ميان قاعده ی «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» با قاعده ی «أخذ به مخالف عامه»؛ در مصاديقی از اشتراک است که ما به ازای مخالف در اماميه داشته باشد که حجم اين گونه متون مطابق محاسبه آماری تنها ۱ درصد از مستندات حديث فقهی است.

وی گفت: می توان وجه جمع ميان دو قاعده را در دست برداشتن از استناد و استدلال به دلالت روايت مشترکی دانست که گزارش معارض در اماميه دارد و همان طور که در مورد قاعده ی «حمل بر تقيه» نيز اشاره شد؛ در مثل اين گونه عملکردی آسيبی به اعتبار و حجيت «اشتراک» در اثبات صدور حديث وارد نمی آيد.

گفتنی است که در اين نشست پس از طرح مباحث، نقد و سؤالات حاضران و پژوهشگران اين حوزه مورد بررسی و پاسخ گويی قرار گرفت. اين نشست که روز يکشنبه ۲۸ آذر ماه، در پژوهشکده حديث حوزه علميه قم به انجام رسيد، و يکی از پيوسته نشست های آن مرکز در تبيين ديدگاه های حديثی شيعه است.