د . فقه الحديث

بعد از مراحل سه گانه ياد شده ، تجزيه و تحليل قواعد فهم حديث يا به تعبير ديگر ، پرداختن به «فقه الحديث» ، يكى از مسائل اصلى و پايه است كه متأسفانه در اين زمينه بسيار اندك تلاش شده است ؛ مثلاً در زبان فارسى فقط به يك عنوان كتاب با نام «فقه الحديث» بر مى خوريم ، كه آن هم در اوائل سال 1380 چاپ شده است .
اصول و قواعد فهم حديث ، ريشه در كتاب هاى ما دارد و در علوم مختلف اسلامى پراكنده است ؛ زيرا بخشى از آن را علما در شرحشان بر رواياتْ بيان كرده اند ، بخش ديگر آن را در ضمن مباحث اصول (مثل بحث تعادل و تعارض) آورده اند و بخشى را نيز در مباحث علوم قرآنى به اجمال ، مطرح كرده اند . اينها بايستى در حوزه حديث ، با شواهد و امثله واقعى و فراوان ، به صورت منقح بررسى و تدوين گردد . در پرتو فهم اين قواعد مى توان به راحتى گفت كه مثلاً مُفاد اين روايتْ عام نيست ؛ زيرا امام عليه السلام آن را براى مخاطب ، شرايط و دوره اى خاص بيان كرده و يا مطلبى حكومتى بوده است ، نه تبليغى .
عالمان اصول مى گويند : آنچه از ائمه عليهم السلام صادر شده ، بخشى درباره مسائل حكومتى و بخشى درباره مسائل تبليغ عن اللّه است . آنچه جنبه حكومتى دارد ، لازم نيست تعميم داده شود ، ولى چيزهايى كه تبليغ عن اللّه است ، تعيمم دارد . اين مطلب را شهيد صدر ، امام خمينى ، آيه اللّه بروجردى و بسيارى از عالمان گفته اند .
ابزار و قواعد منقّح براى شناسايى احاديث تقيه از غير تقيه چيست؟ ملاك تشخيص «قضية فى واقِعةٍ» كه در كتاب جواهر الكلام فراوان به كار رفته ، چيست؟ پاسخگويى به اين دو پرسش و پرسش هاى ديگرى از اين دست را بايد در مباحث مربوط به فقه الحديث ، جست و جو كرد . مسئله تعارض يا مسئله عدول از لفظ حديث و تعميم آن ، بايد در فقه الحديث بررسى شود . هم چنين اين بحث كه كجا