نطنزي با بزرگان و صاحب منصبان مراوده داشت و نزد ايشان از اعتبار برخوردار بود. ۱ او قصيده‌اي در 160 بيت در مدح معين الدين وزير سلطان سنجر سرود. در بغداد چون به ابو سعد بغدادي، مقدار ده درهم پول قرض داد، به خدمت سلطان مسعود بن محمد رسيد و موضوع را به وي بازگفت. سلطان نيز پانصد دينار به نطنزي داد تا به ابو سعد دهد؛ هر چند ابو سعد اين مبلغ را نپذيرفت. ۲
نطنزي همچنين در اصفهان موقعيت ويژه‌اي داشت و با صرف هزينه هنگفتي به تأسيس کتابخانه بزرگي در اين شهر اهتمام کرد. عماد کاتب ـ که در سال 549ق، و چند سال پيش از مرگ نطنزي او را در اصفهان ديده ـ وي را داراي شوکت و برتر از همرديفان خود يافته است. ابن شهر آشوب، پس از نام وي، واژه «قاضي» را آورده ۳ و حموي نام او را با واژه «حاکم الدين» همراه کرده است ۴ که نشان مي‌دهد وي عهده‌دار منصب قضاوت نيز بوده است.
ولادت وي در سال 480ق، به بعد در اصفهان بود ۵ و درگذشتش، به نوشته ذهبي، محرم سال 561ق، ثبت شده است. ۶ صفدي مرگ او را حدوداً در سال 550ق، نوشته است. ۷ ياقوت حموي مرگ او را سال 490ق، دانسته، ۸ که صحيح نيست و با مرگ جد وي ـ که در آن تاريخ درگذشته ـ اشتباه شده است. اسماعيل پاشا نيز در ايضاح المکنون، به اشتباه، مرگ وي را سال 804ق، نوشته ۹ که صحيح نيست و روشن نيست اطلاعات چه کسي را با وي آميخته است.
مذهب
سمعاني در شرح حال جد وي تصريح مي‌کند که وي از اهل سنت و جماعت و دوستدار ايشان بوده است، ۱۰ اما در باره مذهب خود نطنزي، گزارشي ارائه نمي‌دهد. البته اگر در اين زمينه تغايري بود، بايد ذکر مي‌شد. ابن شهر آشوب در معالم العلماء او را «عامي» مذهب توصيف کرده است. ۱۱ ابن طاووس
نيز وي را از نيکوترين علماي اهل سنت و از جمله راويان احاديث ايشان معرفي کرده است. ۱۲
علامه حلي در قسم دوم خلاصة الأقوال (قسم ضعفا)، از نطنزي ياد کرده و او را عامي مذهب نوشته است. ۱۳ به همين منوال، ابن داود نيز او را عامي مذهب دانسته است. ۱۴
1.. أنساب سمعاني، ج۵، ص۵۰۶.
2.. الوافي بالوفيات، ج۴، ص۱۶۲.
3.. تاريخ الاسلام، ج۳۹، ص۱۰۷.
4.. تذکرة الحفاظ، ج۴، ص۱۲۸۵.
5.. سير أعلام النبلاء، ج۲۰، ص۱۲۲.
6.. المناقب، ج۳، ص۳۱۸، ۳۹۵.
7.. فرائد السمطين، ج۱، ص۴۱و ۲۳۸.
8.. معجم البلدان، ج۵، ص۲۹۲.
9.. إيضاح المکنون، ج۱، ص۴۳۰.
10.. أنساب سمعاني، ج۵، ص۵۰۵.
11.. معالم العلماء، ص۱۱۹.
12.. اليقين، ص۴۶۹.
13.. خلاصة الأقوال، ص۴۰۵.
14.. رجال ابن داود، ص۲۶۹.
