آب متعلق به خود به ديگران جلوگيرى نمايند ـ آن را بر ناروا بودن يا ناخوشايند بودنِ (حرمت يا کراهت) کارى در نزد پيامبر( حمل مى نمايند؛ با آن که گاهى هيچ يک از اين دو نبوده و بلکه پيامبر( تنها به اين اعتبار که سرپرست دولت بوده، از کاري نهى کرده و منع او، حکم دينى عامى به دست نمى دهد. ^۱
علامه طباطبايي مي‌نويسد:
مقرراتي که از کرسي ولايت، سرچشمه گرفته‌اند و به حسب مصلحت وقت، وضع و اجرا مي‌شوند، در بقا و زوال خود، تابع مقتضيات و موجبات وقت‌اند و حتماً با پيشرفت مدنيت و تغيير مصالح و مفاسد، تغيير و تبدّل پيدا مي‌کنند. ^۲
شهيد مطهري، در باره افعال پيامبر( مي‌گويد:
آن جا که ميان مردم قضاوت مي‌کند، ديگر قضاوتش نمي‌تواند وحي باشد. دو نفر اختلاف مي‌کنند. پيغمبر، طبق موازين اسلامي، بين آنها حکم مي‌کند و مي‌گويد حق با اين است يا با آن. اين جا ديگر اين طور نيست که جبرئيل به پيغمبر، وحي مي‌کند که در اين جا بگو حق با اين هست يا نيست. حالا اگر يک مورد استثنايي باشد، مطلب ديگري است؛ ولي به طور کلي، قضاوت‌هاي پيغمبر( بر اساس ظاهر است، همان طوري که ديگران قضاوت مي‌کنند، منتها در سطح خيلي بهتر و بالاتر. خودش هم فرمود من مأمورم که به ظاهرْ حکم کنم؛ يعني مدّعي و مُنکري پيدا مي‌شوند و مثلاً مدّعي، دو تا شاهد عادل دارد. پيغمبر، بر اساس همين مدرک، حکم مي‌کند. اين، حکمي است که پيغمبر( کرده ـ نه اين که به او وحي شده باشد ـ. ^۳
يکي از بهترين شاهدها براي اين نظريه، روايت معروف و منقول از پيامبر( است که در مصادر حديثي شيعه و اهل سنّت آمده است، آن جا که مي‌فرمايد:
إنما أقضي بينکم بالبينات و الأيمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار؛ ^۴
من در ميان شما با دلايل و سوگندها قضاوت مي‌کنم. و برخي از شما در ارائه دليلش زبان‌آورتر است. پس هر چيزي از مال برادرش براي خودش جدا سازد، با آن، قطعه‌اي از آتش را براي خويش جدا کرده است.

3. تفکيک روايات پزشکي

شيخ صدوق، بخشي از روايات طبّي را از حوزه وحياني بودن، خارج مي‌داند:
اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب أنها على وجوه:
منها ما قيل على هواء مکة و المدينة و لا يجوز استعماله على سائر الأهوية.