5. تفکيک ميان قضاياي کلّيه حقيقيه و قضاياي شخصيه
محقق حلّي، در کتاب شرايع الإسلام، در مبحث جهاد، در مسأله امان دادن مسلمانان به کفار، فَرعي را بدين صورت مطرح مي‌کند که: آيا مي‌توان به جاي امان دادن به افراد، به يک قريه يا يک دژ، امان داد؟ و مي‌گويد: «برخي آن را روا دانسته و به فعل امير المؤمنين( استناد کرده‌اند؛ ولي برخي ديگر، با اين رأي، مخالف‌اند» و خود، آن را نزديک‌تر به واقع مي‌داند و مي‌گويد:
و فعل علي( قضية في واقعة، فلا يتعدي. ۱
صاحب جواهر نيز در کتاب جواهر الکلام، اين تعبير را فراوان به کار برده است، به عنوان نمونه در «کتاب الجهاد»، در ضمن اين مسأله که اگر مشرکي مبارز طلبيد، ولي شرط نکرد که کسي هماوردش را ياري نکند، مسلمانان مي‌توانند او را ياري کنند، ولي اگر شرط کرد و مسلمانان پذيرفتند، بايد به اين شرط، پايبند باشند. حال اگر در صورت شرط، مسلمان، فرار کرد و کافر در پي او افتاد، مي‌توان کافر را به عقب راند. همچنين اگر مسلمان در معرکه مجروح شود، ولي باز نگردد، علامه حلّي گفته است که ياري او جايز نيست؛ زيرا اقتضاي شرط و جنگ، همين است. صاحب جواهر، آن گاه روايتي را نقل مي‌کند که «امير المؤمنين( به مجروحي ياري رساند» و سپس در باره اين روايت مي‌گويد:
قضيه في واقعة لم يحک فيها الشرط. ۲
اين فقيه نام‌آور شيعه، در اين کتاب، در بيش از پنجاه مورد، اين اصطلاح (قضية في واقعة) را به کار برده است. ۳
تذکّر
در پايان اين بخش، تذکر چند نکته ضروري است:
1. برخي از اين عناوين پنجگانه مي‌توانند متداخل باشند؛ در مَثَل، عنوان «قضيه شخصيه» مي‌تواند بر حُکمي ولايي، يا حديثي پزشکي و يا فعلي جبلّي و طبيعي منطبق گردد.
2. پژوهش در اين مسأله، تأثير فراواني در چگونگي تعامل با احاديث دارد و مي‌تواند پاسخگوي پاره‌اي از ايرادها و شبهاتي که امروزه نسبت به برخي از مضامين و مفاهيم منسوب به دينْ مطرح است، باشد.
3. پژوهش در اين زمينه، حدّ اقل بايد اين موارد را شامل گردد: مستند کردن، تحديد عناوين، تعيين مرجع تشخيص، تعيين کميت و ميزان تأثيرگذاري بر فهم معارف حديثي.
دو. قلمرو حجّيت اثباتي حديث
احاديث صادر از پيامبر( و امامان( از زمان شکل‌گيري تا دوره تدوين‌هاي رسمي و حتي پس از آن، با مشکلاتي جدّي همراه بوده‌اند، که استناد به آنها را در دوره‌هاي متأخر و امروزه، با سختي‌هايي
1.. شرايع الاسلام، ج۱، ص۳۱۴.
2.. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۱.
3.. براي نمونه‌هاي ديگر، ر.ک: همان، ج۴، ص۷ و ۲۶۹؛ ج۱۲، ص۵۹؛ ج۱۹، ص۱۷ و ۴۰۲.
