همراه ساخته است. اين سختي‌ها مانع تمسّک به احاديث و استفاده از آنها نيستند؛ لکن سبب شده‌اند که در ميان عالمان و متفکران و فقيهان، بر سر آنها، دسته‌بندي‌هايي بروز کند. به تعبير ديگر: اختلاف نظرهايي که در تمسّک به احاديث و حجّيت آنها در مقام اثبات و احرازْ شکل گرفته‌اند، با مسلّم انگاشتن حجّيت ثبوتي احاديث، امکان ظهور يافته‌اند. اين، بدان معناست که صاحبان اين ديدگاه‌ها، در مقام ثبوت، چنين رأي و نظري ندارند.
مشکلاتي که سبب ظهور اين ديدگاه‌ها شده‌اند، فهرستوار، عبارت‌اند از:
1. شفاهي بودن نقل‌ها يا عدم کتابت در قرون اوليه؛
2. مشکلات کتابت، از قبيل: خطاها و مشکلات استنساخ، نبود نقطه‌گذاري، دشواري‌هاي خطّ کوفي، تصحيف و... ؛
3. جعل و وضع؛
4. نقل به معنا.
اين مشکلات چهارگانه، در طول تاريخ، براي احاديث، مشکلاتي را به بار آورده و سبب پيدايش برخي از دانش‌هاي حديثي، چون علم رجال (براي شناسايي احاديث صحيح از سقيم) و دراية الحديث (براي شناسايي تصحيف و تحريف و تدليس) شده‌اند.
با اين همه، در باره برخي از اين موضوعات، مانند مسأله نقل به معنا و تطبيق آن بر احاديث يا مشکلات کتابت و استنساخ (چون عدم نقطه‌گذاري و دشواري‌هاي خطّ کوفي)، تاکنون کارهاي جدّي صورت نپذيرفته است. به هر روي، اين امور، سبب پيدايش ديدگاه‌هايي در قلمرو تمسّک به اخبارِ (احاديثِ) موجود شده است که در زير، فهرستوار به آنها اشاره مي‌گردد.
پيشاپيش بايد يادآوري کرد که اَخباري‌ها، براي تمامي احاديث (اخبار)، حجّيت اثباتي قايلاند و از اعتبار همه آنها دفاع مي‌کنند؛ گرچه ميان خود، اختلاف نظرهاي دارند.
و نيز بايد توجه کرد که همه عالمان شيعه و صاحبان ديدگاه‌هاي پيش گفته، براي احاديث فقهي‌اي که واجد شروط مذکور در کتب اصول فقه و رجال باشند، اعتبار اثباتي قايلاند و اختلافي در اين باره ندارند.
ديدگاه‌ها در باره قلمرو تمسّک به اخبار
1. عدم حجّيت مطلق خبر واحد، به صورت مطلق
اين نظر، در حوزه شيعي بغداد، رواج داشت و عالماني چون سيّد مرتضي بر آن، تأکيد داشتند. سيد مرتضي چندين رساله در عدم حجّيت خبر واحد، تحرير کرد. ۱ پس از مکتب بغداد، اين نظر تا قرن ششم نيز پيرواني جدّي داشت که مي‌توان به ابن ادريس، ابن زهره و... اشاره کرد. ۲
ابن ادريس در مقدمه کتاب السرائر، پس از نقل سخنان سيّدِ مرتضي در منع از عمل به خبر
واحد مي‌نويسد:
1.. الذريعة إلي اصول الشريعة، ج۲، ص۴۲، ۵۲ ـ ۵۳، ۱۸۱؛ رسائل الشريف المرتضي، ج۱، ص۲۰۲؛ ج۲، ص۳۰.
2.. نظرية السنة في الفکر الإمامي الشيعي، ص۸۵ ـ ۹۶.
