فعلي الأدلة المتقدمة أعمل، و بها آخذ و اُفتي و أدين الله تعالي، و لا ألتفت إلي سواد مسطور، و قول بعيد عن الحق مهجور، و لا اُقلّد إلا الدليل الواضح و البرهان اللائح، و لا أعرج إلي أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام إلا هي؟! ^۱
من بر اساس دلايل پيشين عمل مي‌کنم و آنها را اخذ مي‌کنم و فتوا مي‌دهم و نسبت به خداي تعالي دين‌داري مي‌کنم و توجهي به نوشته‌ها نمي‌کنم. سخني که از حق به دور باشد، غير قابل اعتناست. و از چيزي جز دليل روشن و برهاني که دليل حقيقت آن واضح است، تقليد نمي‌کنم و به اخبار آحاد نمي‌پردازم. آيا اسلام را چيزي جز اينها از بين مي‌برد؟

2. عدم حجّيت خبر واحد در غير فقه (تفسير، تاريخ، عقايد، فضايل و...)

اين ديدگاه را علامه طباطبايي، به صراحت، در موارد متعددي از تفسير الميزان و برخي تعليقه‌هاي بحار الأنوار، بيان داشته است. ايشان در تعليقه خويش بر بحار الأنوار مي‌نويسد:
و لا دليل على حجية الآحاد في غير الأحکام الفرعية من المعارف الأصلية، لا من طريق سيرة العقلاء و لا من طريق الشرع، على ما بين في الأصول؛ ^۲
دليلي بر حجّيت خبرهاي واحد در غير احکام فرعي از معارف اصيل نيست؛ نه از راه سيره عقلا و نه از طريق شرع؛ بنا بر آنچه در علم اصول بيان گرديده است.
و در موارد فراوان از تفسير الميزان، اين تعبيرها را مشاهده مي‌کنيم:
و قد عرفت من أبحاثنا المتقدمة أنّا لا نعول على الآحاد في غير الأحکام الفرعية على طبق الميزان العام العقلائي الذي عليه بناء الانسان في حياته؛ ^۳
در بحث‌هاي پيشين ما دانستي که بناى ما بر اين نيست که در غير احکام فرعيه بر اين گونه اخبار اعتماد کنيم، و اين نه ما تنهاييم، بلکه اصولاً همه عقلا بنايشان بر اين است، اگر در همه طوايف بشرى تفحص کنيم خواهيم يافت که همه آنها بنايشان بر اين است.
غير أن الآحاد من الروايات لا تکون حجة عندنا إلا إذا کانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم، أعني الوثوق التام الشخصي، سواء کانت في أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل أو غيرها، إلا في الفقه؛ فإن الوثوق النوعي کاف في حجية الرواية، کل ذلک بعد عدم مخالفة الکتاب، و التفصيل موکول إلى فنّ أصول الفقه؛ ^۴
ما در غير از مسائل فقهى به طور کلى در هيچ مساله اى چه اعتقادى و چه تاريخى و چه فضائل و چه غير آن به خبر واحد عمل نمى کنيم، مگر اين که همراه خبر واحد قرينه هايى باشد که يا مفيد علم و يا حداقل مفيد اطمينان و وثوق شخصى باشد، تنها در مسائل فقه است که در حجيت رواياتش به وثوق نوعى اکتفا مى کنيم آن هم بعد از آن که به دست بياوريم که روايت، مخالفتى با قرآن کريم ندارد. تفصيل اين بحث در اصول فقه موجود است.