گروهي ميان افعال عادي و جِبِلّي و ساير افعال، فرق گذاشته، دسته اول (افعال عادي و جبلّي) را از حوزه تشريع، خارج مي‌دانند. گروه دوم، ميان امور تبليغي و ولايي، فرق گذاشته، دسته اول را حکم ثابت مي‌شمارند و دسته دوم را محدود به همان زمان مي‌دانند. گروه سوم، در خصوص روايات پزشکي، قايل به تفکيک شده، بخشي از آنها را از دستورهاي ديني و ثابت مي‌دانند و برخي ديگر را موقت و مقطعي مي‌شمارند. گروه چهارم، تقسيمي ديگر را به ميان کشيده، ميان امور ارشادي و مولوي فرق مي‌گذارند، بدين سان که امور مولوي را ثابت و دايمي مي‌دانند و امور ارشادي را خير. گروه پنجم نيز با تقسيم‌بندي قضايا به حقيقيه و شخصيه، به اين مسأله پرداخته‌‌اند که قِسم اوّل را دايمي و جاودان و قِسم دوم را مقطعي و موقت مي‌دانند و از آن، با تعبير«قضية في واقعة» ياد مي‌کنند.
اينک نمونه‌اي از اين ديدگاه‌ها را گزارش مي‌‌کنيم:

1. تفکيک افعال جبلّي و عادي، از ساير افعال

شهيد اول در قاعده 61 از القواعد والفوائد مي‌گويد:
أفعال النبي( حجة، کما أن أقواله حجة. و لو تردد الفعل بين الجبلي و الشرعي، فهل يحمل على الجبلي، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي، لأنه( بعث لبيان الشرعيات؟ ^۱
افعال پيامبر( حجت است؛ همچنان که سخنان آن حضرت حجت است. و اگر ترديد شود که فعل صادر از پيامبر، از افعال جبلي است يا افعال شرعي، آيا بر جبلي حمل مي‌شود، به دليل اصالت عدم تشريع يا بر شرعي بودن حمل مي‌شود، از آنجا که پيامبر( براي بيان مسائل شرعي مبعوث شده است؟
در اين سخن، اين مطلب، مفروض و مسلّم دانسته شده که افعال جبلّي، در حيطه امور شرعي قرار ندارند.
همين سخن را ميرزاي قمي، در قوانين الاُصول آورده است:
قانون: فعل المعصوم( حجة کقوله؛ لکن الشأن في تحقيق محله و تعيين ما يحکم بمتابعته.
فنقول أما الافعال الطبيعية کالأکل و الشرب و النوم و الاستيقاظ، فالکل مباح له و لنا بلا إشکال، و ذلک إذا لم يلحقه حيثية و اعتبار و خصوصية کالاستمرار على القيلولة و أکل الزبيب على الريق مثلاً، فإنها بذلک تندرج في الأقسام الآتية، و أما ما يتردد بين کونه من أفعال الطبايع أو من الشرع، ففي حمله على أيهما و جهان نظراً إلى أصالة عدم التشريع و إلى أنه ـ صلى الله عليه وآله ـ بعث لبيان الشرعيات... فامّا مالم يعلم وجهه فهل يجب علينا متابعته مطلقاً أو يستحب مطلقاً أو يباح أو يجب التوقف فيه أقوال، أقواها القول الثاني؛ ^۲