فعل معصوم( حجت است؛ همچون قول او. اما بحث بر سر تشخيص جايگاه فعل معصوم و تعيين فعلي است که به پيروي از آن حکم مي‌شود.
مي‌گوييم: افعال طبيعي مانند خوردن، نوشيدن، خوابيدن و بيدار شدن، بي‌ترديد، براي معصوم( و ما مباح است؛ البته اباحه در صورتي است که به افعال طبيعي، حيثيت، اعتبار و خصوصيتي ضميمه نگردد؛ مانند استمرار بر خواب قيلوله و خوردن کشمش در حالت ناشتا. اين افعال، به دليل همراهي با اين خصوصيت‌ها از اقسام ديگر به شمار مي‌آيند (حالت اباحه خود را از دست مي‌دهند). و اما در باره افعالي که مردد است ميان آن که از افعال طبيعي محسوب شوند و يا از افعال شرعي به حساب آيند، دو ديدگاه وجود دارد؛ يک ديدگاه به اصالت عدم تشريع استناد مي‌کند و ديدگاه ديگر، بر اين باور است که پيامبر( براي بيان مسائل شرعي مبعوث شده است... اما وظيفه ما در قبال افعالي که وجه طبيعي يا شرعي بودن آنها معلوم نيست، آيا وجوب متابعت مطلق است و يا استحباب مطلق يا اباحه يا وجوب توقف است؟ ديدگاه‌هاي متفاوتي در اين خصوص مطرح شده که صائب‌ترين ديدگاه، ديدگاه دوم (يعني استحباب مطلق) است.
2. تفکيک ميان اوامر ولايي و تبليغي
از مباحث ارزشمند و درخور تحقيق، توجه به اين نکته است که فرمان‌هاي صادر شده از پيامبر( و امامان( بر دو دسته‌اند: دسته‌اي حکم خدا را بيان مي‌کنند و به تعبيري ديگر، «تبليغي»اند؛ و دسته اى ديگر از آنان، به عنوان حاکم و ولى امر جامعه صادر شده‌اند.
شهيد اوّل، تا آن جا که نگارنده جستجو کرده، نخستين کسي است که به اين مسأله پرداخته است. وي در کتاب القواعد والفوائد نوشته است:
فائدة: تصرف النبي( «تارة» بالتبليغ، و هو الفتوى. و «تارة» بالإمامة، کالجهاد، و التصرف في بيت المال. و «تارة» بالقضاء، کفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الاقرار:
و کل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ.
و قد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء و التبليغ:
فمنه: قوله(: «من أحيا أرضا ميتة فهي له». فقيل: تبليغ و افتاء، فيجوز الاحياء لکل أحد، أذن الامام فيه أم لا. و هو اختيار بعض الأصحاب. و قيل: تصرف بالإمامة، فلا يجوز الاحياء إلا باذن الامام، و هو قول الأکثر.
و منه: قوله( لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني و ولدي ما يکفيني. فقال لها: «خذي لک و لولدک ما يکفيک بالمعروف». فقيل: افتاء، فتجوز المقاصة للمسلط، بإذن الحاکم و بغير اذنه. و قيل: تصرف بالقضاء، فلا يجوز الاخذ إلا بقضاء قاض.
و لا ريب أن حمله على الافتاء أولى، لان تصرفه( بالتبليغ أغلب، و الحمل على الغالب أولى من النادر.
فان قيل: فلا يشترط إذن الإمام في الاحياء حينئذ.
