قلنا: اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل.
و منه: قوله(: «من قتل قتيلاً فله سلبه». فقيل، فتوى، فيعم، و هو قول ابن الجنيد. و قيل: تصرف بالإمامة، فيتوقف على إذن الإمام، و هو أقوى هنا، لانّ القضية في بعض الحروب، فهي مختصة بها. و لان الأصل في الغنيمة أن تکون للغانمين لقوله تعالى: (وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ...( الآية. فخروج السلب منه ينافي ظاهرها. و لأنه کان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره، فيختل نظام المجاهدة، و لأنه ربما أفسد الاخلاص المقصود من الجهاد. و لايعارض بالاشتراط «باذن الامام»، لأن ذلک إنما يکون عند مصلحة غالبة على هذه العوارض؛ ^۱
تصرف پيامبر( (گاهي) به قصد تبليغ است، که فتوا شمرده مي‌شود. (و گاهي) به دليل امام بودن ايشان است؛ مانند [صدور فرمان] جهاد و تصرف در بيت المال. (و گاهي) به منظور قضاوت است؛ مانند داوري کردن ميان طرفين دعوا بر اساس دليل و سوگند و اقرار. تمامي تصرفات (اعمال) عبادي پيامبر، از باب تبليغ است.
و گاهي ميان قضايي بودن يا تبليغي بودن افعال پيامبر( ترديد حاصل مي‌شود. از جمله آن موارد، سخن پيامبر( است که فرمود: «هر کس زمين مرده‌اي را احيا کند، از آن خود او مي‌شود». گفته شده که اين فرمايش پيامبر( در مقام تبليغ بيان شده و فتوا به شمار مي‌آيد. پس احياي زمين‌هاي موات براي هر کس مجاز است؛ چه امام در اين خصوص اذن داده باشد يا نداده باشد. اين ديدگاه برخي از فقهاست. و گفته شده که اين فرمايش پيامبر اکرم( حکم حکومتي است [که براي مورد خاصي بيان شده است]. پس احياي زمين‌هاي موات، بدون اذن امام جايز نيست. اين ديدگاه اکثر فقهاست.
همچنين از آن موارد است فرمايش پيامبر( به هند دختر عتبه همسر ابي سفيان، آن گاه که او به پيامبر( عرض کرد: ابو سفيان مرد بخيلي است. به من نفقه‌اي نمي‌هد که براي خودم و فرزندم کافي باشد: «براي خودت و فرزندت به اندازه متعارف که براي تو بس باشد، [از اموال او] بردار». گفته شده که اين فرمايش، فتواست. پس جايز براي کسي که بر اموال ديگري تسلط دارد، تقاص کند؛ با اجازه حاکم يا بدون اجازه او. و گفته شده که اين تصرف، ناشي از قضاوت است. که در اين صورت، برداشت از مال ديگري جز با حکم قضايي قاضي جايز نيست.
ترديدي نيست که حمل تصرفات پيامبر( بر فتوا اولويت دارد؛ تصرفات آن حضرت با هدف تبليغ، بيشتر رخ داده است و حمل بر بيشترينه نسبت به حمل بر موارد نادر اولاست.
اگر گفته شود که در خصوص احياي اراضي موات اذن امام شرط نيست، پاسخ مي‌دهيم که شرط نبودن اذن امام از دليل ديگري دانسته مي‌شود، نه از اين دليل.
باز از همين موارد است، سخن پيامبر(: «هر کس [در جهاد] کسي را بکشد، اموالش از آن اوست». گفته شده که اين سخن، فتواست، و عموميت دارد. اين ديدگاه ابن جنيد است. و گفته شده: تصرف به دليل امام بودن است [و حکم حاکم شرع است]. پس متوقف بر اذن امام است. اين قول در خصوص اين حديث قوي‌تر به نظر مي‌رسد؛ زيرا واقعه‌اي است که در برخي از جنگ‌ها رخ داده و مختص به همان موارد است. زيرا اصل در غنيمت آن است که به غنيمت