گيرندگان برسد؛ به دليل آيه : (وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ...( و خارج شدن اموال از اصل، با ظاهر آيه منافات دارد. ممکن است اختصاص مال مقتول به قاتل، به مشتاق شدن جهادگران به کشتن مالداران بيانجامد، نه ديگران، و نظام مجاهدت را با اختلال مواجه سازد. و شايد سبب از بين رفتن اخلاص مورد نظر در جهاد گردد. احتمالات ياد شده، با شرط بودن اذن امام تعارض ندارد؛ زيرا ممکن است اذن امام به هنگام رخ دادن مصلحتي باشد که بر اين عوارض غلبه دارد.
ميرزاي قمي نيز همان مطلب شهيد اوّل را پذيرفته و عين آن مطلب را با جابه‌جايي‌هايي اندک، در کتاب قوانين الاُصول آورده است. ^۱
مرحوم نايينى نيز در کتاب تنبيه الاُمة و تنزيه الملة ـ که مبانى فقهى نظام سياسى اسلام و مشروطيت را به بحث کشيده ـ ، چنين نگاشته است:
بدان که مجموع وظايف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سياست امور است، خواه دستورات اوليه متکفله اصل دستورالعمل هاى راجعه به وظايف نوعيه باشد، و يا ثانويه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اوليه. على کل تقدير، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضرورة يا منصوصاتى است که وظيفه عمليه آن، بالخصوص معيّن و حکمش در شريعت مطهره مضبوط است، و يا غير منصوصى است که وظيفه عمليه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابطه خاص و ميزان مخصوص، غير معيّن، و به نظر و ترجيح ولىِّ نوعى موکول است. و واضح است که همچنان که قسم اوّل، نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف، و نه جز تعبّد به منصوص شرعى الى يوم القيامة وظيفه و رفتارى در آن متصور تواند بود، همين طور قسم ثانى هم [تابع] مصالح و مقتضيات اعصار و امصار، و با اختلاف آن، قابل اختلاف و تغيير است، چنان که با حضور و بسط يد ولىّ منصوب الهى ـ عزّ اسمه ـ ، حتى در ساير اقطار هم به نظر و ترجيحات نوّاب عام يا کسى که در اقامه وظايف مذکوره عن مقام ولاية الاذن، مأذون باشد، موکول خواهد بود... . همچنان که در عصر حضور و بسط يد، حتى ترجيحات ولات و عُمّال منصوبين از جانب ولىّ کل(، هم ملزِم قسم دوم است و به همين جهت است که اطاعت ولىّ امر( را در آيه مبارکه (أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنکمْ( ، در عرض اطاعت خدا و رسول(، و بلکه اطاعت مقام رسالت و ولايت( را با هم در عرض اطاعت خلاّق عالم ـ عزّ اسمه ـ تعداد فرموده اند، و بلکه از وجوه و معانى اکمال دين به نصب ولايت يوم الغدير هم همين است؛ همين طور در عصر غيبت هم ترجيحات نواب عام يا مأذونين از جانب ايشان لامحاله به مقتضاى نيابت قطعيه على کل تقدير، ملزم اين قسم است. ^۲
آية الله بروجردى نيز از کسانى است که اين تفکيک را پذيرفته‌اند و از آن، به عنوان «نکته اى ظريف و لطيف»، ياد مى کند:
امر و نهى صادر شده از پيامبر( و امامان( بر دو گونه است: يکى، امر و نهى صادر شده در زمينه اظهار سلطنت و ولايت؛ مانند امر و نهى رهبران اجتماعى نسبت به فرمانبرداران خود. از اين قبيل است تمام فرمان هاى صادر شده در ميدان هاى نبرد و جهاد، و تمام فرمان هاي مربوط به امور زندگى دنيايى. و ديگرى، امر و نهى صادر شده به عنوان تبليغ حکم خدا.