از اين قبيل است فرمان به خواندن نماز و انجام غسل و غيره، که در اين موارد، اعمال ولايت در ميان نبوده، بلکه مانند فقيه که براى مقلّد، حکم خدا را بيان مى دارد، آنان نيز بازگو کننده حکم الهى بوده اند. ^۱
امام خميني( نيز در بحث «لا ضررَ و لا ضِرارَ فى الإسلام» فرموده است:
پيامبر( در ميان امّت منصب هاى متعددى داشت: منصب تبليغ احکام الهى، منصب رياست و رهبرى جامعه و منصب قضاوت... . تمام آنچه در روايات از پيامبر( و حضرت امير( با لفظ «قضى» و «حکم» و «امر» و مانند اينها وجود داشته باشد، تبيين حکم شرعى نيست؛ مگر به گونه اى مَجازى، همان طور که گاهى فرمانى حکومتى با کلمه «قال» ذکر شده و از قرينه ها فهميده مى شود. ^۲
شهيد صدر از ديگر فقيهان و دين شناسانى است که در موارد متعددى از نوشته هايش، اين تفکيک را در نظر گرفته و در مقدّماتى که براى «نظام اقتصادى اسلامْ» طرّاحي نموده، بر اين تفکيک و نقش آن، تأکيد مى ورزد:
دوم، اين که نوع قانون هايى که از ناحيه پيامبر( براى پر کردن «منطقة الفراغِ» دين، به عنوان ولىّ امر صادر شده، قانونى هميشگى نيست؛ زيرا اينها از پيامبر( به عنوان مبلّغ حکم ثابت، سرنزده، بلکه ناشي از منصب ولايت است. بر اين اساس، چنين دستورهايى را نبايد جزء تئورى هاى ثابت اقتصادى اسلام شمرد. بلى! اين قبيل قانون ها، تا حد زيادى، شيوه پر ساختن «منطقة الفراغ (ميدان باز)» را که در هر شرايط بايد بدان توجه نمود، نشان مى دهد و فهم اهداف اصلى پيامبر را نيز آسان مى سازد. ^۳
و آن گاه که مى خواهد ذهنيت مجتهد را در نوع برداشت از نصوص دينى نشان دهد، باز به اين مطلب، به عنوان نمونه اشاره مى کند و مى گويد:
اگر پيامبر( اجازه نداد که مردم مدينه از رسيدن اضافى آب خود به ديگران جلوگيري کنند، مي‌توان اين را حکم ثابت دايمي ديني به حساب آورد و مي‌شود آن را دستورى ويژه براي شرايط خاص دانست و اين دو گونه برداشت، ريشه در اين دارند که پيامبر( را مبلّغ حکم خدا در اين واقعه بدانيم يا زعيم و رهبر جامعه. ^۴
همچنين در جاى ديگر، ضمن بررسى زيان هاى «يک سونگرى» در اجتهاد رايج حوزه ها، خاطرنشان ساخته است:
تأثير يک سونگرى و تنها يک نيمه از هدف را ديدن و فردگرايى در تفسير شريعت بر روش فهم نصوص شرعى نيز قابل توجه است، چنان که از يک سو مى بينيم در روشنگرى نصوص، شخصيت پيامبر( يا امام را به عنوان فرمانروا و سرپرست دولت، نديده مى گيرند و در هر جا که از ناحيه پيامبر( منعى صادر شده باشد ـ مثلاً منع مردم مدينه از اين که از رسيدن زيادتى