دفاع از زيارت عاشورا - صفحه ۳۶

مجهولان و مهملان معتقد باشند؛ در حالي که چنين اعتقادي ندارند. پس اشتراط عدالت بي‌فايده خواهد ماند. ۱
بنا بر اين، ما اعتماد و اتکاي قدما را بر روات، معتبر مي‌دانيم و معتقديم که اعتماد و تعويل، در توثيق ظهور دارد.
ترديدي نيست که ما به توثيق قدما، از کساني که در عصر ابن نوح سيرافي مي‌زيسته‌اند، عمل مي‌کنيم؛ همچنان که به توثيقات شيخ طوسي و نجاشي عمل مي‌کنيم. ابن نوح در دوره نجاشي مي‌زيسته، مورد وثوق نجاشي بوده و بر او اعتماد داشته و با او مراسله داشته و از او معرفي رجال و کتاب را درخواست مي‌کرده است. ۲

ايراد دوم

در باره اشکال دوم آية الله خويي در خصوص دلالت سخن ابن نوح بر توثيق احمد بن محمد بن يحيي که: «اين سخن در صورتي تمام است و بر توثيق احمد بن يحيي دلالت دارد که طريق ياد شده، به روات احمد بن يحيي منحصر باشد؛ اما اين‌گونه نيست...»، بايد گفت که اين دلالت، ظاهر کلام ابن نوح است و دلالتي جز اين، خلاف ظاهر است. اگر کسي بگويد که بر خبري به روايت فلاني و فلاني اعتماد مي‌کند، ظاهر کلام او، اين است که هر کدام از دو روايت و راويان در نزد او مورد وثوق‌اند و او در اين کلام، به هر يک از دو نفر به انفراد و استقلال اعتماد مي‌کند.
مرجع اين ظهور، عرف عام مردم در مقام گفتگو با يکديگر است. و با وجود قيام اين ظاهر، ترديدي نيست که مردم به احتمال‌هاي خلاف ظاهر اهميتي نمي‌دهند و آن را با تمسک به ظاهر، مردود مي‌شمارند. اگر ما احتمال‌هاي خلاف ظاهر را اخذ کنيم، ديگر در گفتگوهاي بين مردم، ظاهري پذيرفته نخواهد بود.
شارع، شيوه‌اي را که در گفتگوهاي روزانه مردم، در ميان آنها جريان دارد، پذيرفته است. بنا بر اين، نوشته ابن نوح خطاب به نجاشي در توثيق احمد بن محمد بن يحيي عطار قمي ظهور دارد. اين، همان ديدگاهي است که شيخ عبدالله مامقاني برگزيده است. او در ترجمه احمد بن يحيي عطار قمي مي‌گويد:
و آنچه به جلالت اين مرد اشاره دارد، مکتوبي است که ابن نوح خطاب به نجاشي در پاسخ از سؤال او، در باره طرق منتهي به ابن سعيد اهوازي (حسن و حسين)، نوشته است... . ۳
و از اين روست که طريق شيخ به محمد بن خالد طيالسي ـ که در سلسله سند زيارت عاشورا واقع شده است ـ براي ما قابل پذيرش است.

محمد بن خالد طيالسي

در باره محمد بن خالد طيالسي هيچ ذم و جرحي از سوي قدما و متأخران مطلقاً وارد نشده است.

۱.. وسائل الشيعة، ج۲۰، ص۱۰۲.

۲.. ر.ک: رجال النجاشي، ص۶۰.

۳.. تنقيح المقال، ج۲، ص۹۵.

صفحه از ۴۶