و محمد بن اسماعيل بن بزيع نسبت دهد. محمد بن اسماعيل بن بزيع اين زيارت را از صالح بن عقبة و سيف بن عمير، هر دو، از علقمه روايت مي‌کند و سند آن، جز نسبت به محمد بن موسي تمام است. محمد بن موسي همداني، به يقين از متني که محمد بن اسماعيل، از صالح و سيف، از علقمه روايت کرده، آگاه بوده است؛ زيرا هر دو نص در بسياري از فقرات آن، اگر چه در برخي فقرات اختلاف دارند، مطابق است. و عادتاً ممکن نيست که محمد بن موسي از اين نص آگاه نباشد و متني را بسازد و به محمد بن خالد و محمد بن اسماعيل نسبت دهد و تصادفاً با متني که محمد بن اسماعيل روايت کرده، يکي باشد. اين اتفاق بسيار بعيد است و ممتنع عادي به نظر مي‌رسد.
اگر بپذيريم که محمد بن موسي همداني از روايت محمد بن اسماعيل، بي‌واسطه يا باواسطه، آگاه بوده، پس انگيزه‌اي براي ساختن روايت باقي نمي‌ماند. و وقتي ممکن است که روايت را بدون واسطه يا باواسطه از محمد بن اسماعيل نقل کند، هدفي جز تکثير طرق زيارت براي او در روايت از محمد بن خالد طيالسي متصور نيست که اين نيز بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. جز اين که استبعاد ما در اينجا خفيف‌تر از استبعادمان در روايت محمد بن خالد طيالسي است که پيش‌تر بيان شد.
اما در باره مالک جهني ـ که متن زيارت را از امام باقر عليه السلام روايت کرده است ـ براساس همان روشي که پيش‌تر در تصديق روايت علقمه بيان داشتيم، مي‌گوييم که ما همدستي اين سه نفر (عقبة بن قيس بن سمعان بن ابي ذبيحه، علقمة بن محمد و مالک جهني) را در ساختن اين روايت و انتساب آن به امام باقر عليه السلام بسيار بعيد مي‌دانيم. قبلاً دانستيم که روايت سيف بن عميرة از صفوان سبب تصحيح و تأکيد روايت علقمه از امام باقر عليه السلام است.
اينجا بايد دو باره آن سخنان را تکرار کنيم. پس مي‌گوييم: پيش روي ما جز دو حالت - که ثبوتاً ممکن است - وجود ندارد و ساير احتمالات، فرض‌هايي بسيار ضعيف است. و آن دو احتمالِ ثبوتاً ممکن، آن است که دو راوي يا جمع راويان بر ساختن متني در موضوع دعا يا زيارت، و يا حکم شرعي، يا رويداد تاريخي يا ... با هم همداستان شوند. اين احتمال، اگرچه در مقام ثبوت ممکن است، اما در مقام اثبات، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. اگر چنين اتفاقي در طريق‌هاي ما و روايات ما رخ مي‌داد، ممکن نبود که پوشيده بماند و در کتاب‌هاي جرح و تعديل شهرت مي‌يافت و علماي رجال و جرح و تعديل به تشهير ايشان و اسقاط آنها مبادرت مي‌ورزيدند و سکوت آنها و پرده‌پوشي امکان نداشت.
بنا بر اين، عدم تصريح علماي رجال متقدم و متأخر به مانند اين حالت‌ها، نشان از عدم وجود آن دارد؛ يعني عدم ثبوت مساوي است با ثبوت عدم.
احتمال ديگر آن است که هر کدام از اين راويان، خود به تنهايي اقدام به ساختن اين متن کرده باشند و هر دو متن و يا تمامي متون، تصادفاً با هم يکي در بيايد. اين احتمال، بر اساس حساب احتمالات، از احتمال اول، بعيدتر به نظر مي‌رسد؛ حتي با وجود اختلافات کوچک در ميان متن‌ها. چنان که در زيارت عاشورا ميان متني که ابن قولويه در کامل الزيارات نقل کرده با متني که شيخ طوسي در المصباح روايت کرده، چنين اختلافات کوچکي به چشم مي‌خورد.
