8. احتمال وقوع تصحيف و تحريف
مجلسي با در اختيار داشتن نسخه‌هاي اصلي روايات و جمع آوري روايات هم‌مضمون در کنار يکديگر، توانسته است در موارد پرشماري به کشف تصحيفات، تحريفات و اشتباهات راويان توفيق يابد؛ چندان که شايد بتوان گفت بحار الأنوار منبع مهمّي براي تصحيح و يافتن متن اصلي روايات است و در بسياري از موارد، مجلسي با طرح احتمال وقوع تصحيف يا قطعي دانستن آن، تعارض روايات را حل کرده است. او گاه، با قطعيت، وقوع تصحيف و تحريف را گوشزد کرده و در مواردي، احتمال وقوع تصحيف و يا افتادگي از طرف روات را مطرح مي‌کند و از اين رهگذر مي‌کوشد به فهم درستي از معنا و مضمون اصلي روايت دست يابد و گاه، تعارض موجود در برخي روايات قريب المضمون را حلّ کند.
وي روايتي را از التوحيد صدوق نقل کرده و با مقايسه آن با نسخه الکافي، به تغيير آن از طرف صدوق حکم داده است.
بنا بر نقل صدوق، امام صادق عليه السلام در پاسخ ابو بصير گفته‌اند:
خدا بر اساس علم پيشين خود معصيت کاران را بر انجام گناه توانا کرده و در عين حال، آنان را از توانايي پذيرش اوامر خود بازنداشته و اختيار را از ايشان سلب نکرده است؛ زيرا علم او بايد راست باشد و از اين رو، آن معصيت‌کاران با آنچه در علم پيشين خدا نسبت به ايشان وجود دارد، هماهنگ شده‌اند؛ اگر چه مي‌توانند کارهايي را انجام دهند که از معصيت رهايي يابند. ۱
در اين عبارت ـ که با مسلمات مذهب اماميه همخواني دارد ـ تشويش ديده مي‌شود و جمله «زيرا علم او بايد راست باشد»، با صدر و ذيل آن مطابقت ندارد؛ حال آن که که در نقل الکافي آمده است:
آنان را از توانايي پذيرش (اوامر خود) بازداشت و نمي‌توانستند کاري انجام دهند که از عذاب خدا رهايي يابند. ۲
بدين ترتيب، مي‌توان دريافت که عبارت «منعهم» به «لم يمنعهم» و «و لم يقدروا» به «و ان قدروا» تغيير يافته است.
در نقل الکافي اضطراب و تشويش نيست؛ هر چند متن روايت با مسلَّمات مذهب اماميه ناسازگار است؛ زيرا دلالت بر جبر دارد. مجلسي معتقد است حديث، همان گونه است که کليني روايت کرده است؛ اما «سلب توانايي از اهل معصيت» به معناي «سلب قدرت از ايشان» نيست، بلکه معناي آن «در اختيار گذاشتن بيشترين توان از راه لطف و هدايت‌هاي ويژه» است. به عبارت ديگر، از نظر مجلسي، قدرت
در انسان‌ها ذو مراتب است و همه از مرتبه نخست برخوردارند تا به اين وسيله کمترين شائبه جبر نيز
پيش نيايد. ۳
علامه مجلسي در حل اين اختلاف مي‌گويد:
1.. بحار الأنوار، ج۵، ص۱۵۶؛ التوحيد، ص۳۵۴.
2.. بحار الأنوار، ج۵، ص۱۵۶؛ الکافي، ج۱، ص۱۵۳.
3.. علامه مجلسي، ص۱۸۶.
