و ائمه عليهم السلام، غلوّ و غاليان، علم ائمه عليهم السلام و... مباني مستدلّي دارد که بر طبق آنها به نقد و بررسي روايات مخالف مي‌پردازد و سعي مي‌کند مشکل مفهومي آنها را به طرق گوناگون از ميان بردارد. ۱
آگاهي مجلسي از مباحث تاريخي نيز او را در اين مسير کمک کرده و در بعضي موارد، به حل تعارض بين آنها انجاميده است. انس وي با محتواي احاديث و زبان ائمه عليهم السلام يکي ديگر از روش‌هاي کشف تعارض از نگاه اوست. مجلسي گاه، تنها با مطالعه متن روايت، آن را با سياق کلام معصومان عليهم السلام ناسازگار مي‌داند و با وجود صحت سند، آن را رد مي‌کند. ۲ با اين همه، در بعضي موارد ديگر، با وجود ضعف سند، پاره‌اي از روايات، فقط به علت موافقت آنها با سياق کلام ائمه عليهم السلام و عدم مخالفت آنها با منابع ديني مورد پذيرش او قرار مي‌گيرند. ۳
نسخه‌شناسي و مقايسه نسخ گوناگون با همديگر نيز به او در کشف و حلّ تعارض روايات ياري بسياري رسانده است؛ ۴ آنچه ما در ادامه، پس از بيان معاني پاره‌اي اصطلاحات مورد نياز، مورد مداقّه قرار خواهيم داد و به شاخه‌هاي گوناگون آن ـ که در حقيقت، روش مجلسي در حلّ تعارض بدوي را نشان مي‌دهد ـ همراه با مصاديقي از هر کدام خواهيم پرداخت.
مفهوم تعارض و جمع بين متعارضين
به طور کلّي، تعارض، به دو بخش قابل تقسيم است: مستقرّ و بدوي. در تعارض بدوي، تنافي مدلول دو روايت، ظاهري است؛ چندان که مي‌توان مضمون يک روايت را بر معنايي حمل کرد که ديگري را رد نکند. ۵ اما در تعارض مستقر ميان مدلول دو دليل، تنافي از نوع تناقض يا تضاد وجود دارد؛ به طوري که نمي‌توان بين آنها جمع و سازش ايجاد کرد. ۶
به فرايند رفع تعارض ميان دو دليلِ به ظاهر متعارض نيز در اصطلاح متأخّران «جمع عرفي» يا «جمع دلالي» يا «جمع مقبول» گفته‌اند. ۷
«جمع» در لغت به معناي پيوند دادن، به همديگر ضميمه کردن، يک جا گرد آوردن و چيزهاي پراکنده را فراهم آوردن است. ۸ گو آن که، محققان براي معناي اصطلاحي جمع، تعريفي ارائه نکرده و به تقسيم آن به جمع عرفي و جمع تبرّعي بسنده کرده‌اند:
1. جمع عرفي (دلالي/ مقبول): در جمع عرفي ـ که در علاج با رويکرد اثباتي از آن بهره گرفته مي‌شود ـ از راه‌هايي که اثبات آن براي حل اختلاف روايات امکان دارد، استفاده مي‌شود؛ راه‌هايي که
1.. براي نمونه ر.ک: بحار الأنوار، ج۱۷، ص۱۲۰؛ براي آگاهي از مباني ر.ک: همان، ج۱۱، ص۸۹ ـ ۹۶؛ ج۲۵، ص۲۱۰، ص۳۴۶؛ ج۱۷، ص۱۲۰.
2.. همان، ج۹۵، ص۲۲۷ ـ ۲۲۸.
3.. براي نمونه ر.ک: همان، ج۱، ص۳۳.
4.. براي نمونه ر.ک: همان، ج۹۷، ص۱۲۶؛ ج۵۹، ص۳۰۹.
5.. الموجز، ص۲۲۱.
6.. المحاضرات، ج۳، ص۱۲۷.
7.. «تعارض ادله»، ص۴۸۱.
8.. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۴۷۹؛ القاموس المحيط، ج۳، ص۱۴؛ لسان العرب، ج۸، ص۵۳.
