مورد پذيرش عقلا و عرف است و از آن جهت که عرف و عقلا آن را تصديق ميکنند، به اين نام خوانده شده است. ۱ اين جمع را همچنين، جمع مقبول نيز ناميدهاند؛ چه، در نزد عرف، مورد پذيرش است؛ چنان که آن را جمع دلالي نيز گفتهاند؛ چون مربوط به معنا و دلالت دو دليل متعارض است و ربطي به سند آنها ندارد. ۲
2. جمع تبرعي (عقلي): در جمع تبرعي ـ که در علاج با رويکرد ثبوتي از آن بهرهگيري ميشود ـ براي حل اختلاف روايات، راههايي به کار گرفته ميشود که در مقام ثبوت و در واقع امر، امکان داشته باشد؛ صرف نظر از آن که امکان اقامه دليل بر آن وجود داشته باشد يا نه. ۳ اين قسم از جمع ـ که به دليل عدم اتّکاي آن بر دلايل روشن و عدم مقبوليت آن براي همه و عرف عقلا، به درجه ظهور عرفي نميرسد و عقلاي عالم در محاورات خود به آن توجه نميکنند ـ حد و مرزي ندارد، بلکه سختترين تعارضات اخبار را ميتوان با تکيه بر دقايق عقلي يا ذوقي به تأويل برد و ميان آنها جمع و توافق
ايجاد کرد. ۴
علاج اثباتي و علاج ثبوتي
چنان که اشاره کرديم، در علاج اثباتي، جمع دو حديث مختلف، از طريق دليل و استدلال صورت ميگيرد و حتماً احتمال وقوع يا عدم وقوع آن در واقع امر، مدنظر نيست، بلکه بايد امکان اثبات و استدلال نمودن بر آن نيز فراهم باشد؛ يعني، ممکن است امري در واقع امر صحّت داشته باشد، اما امکان استدلال و اقامه دليل بر آن نباشد؛ بر خلاف علاج ثبوتي که در آن، تمام راههاي ممکن براي حل اختلاف و وجوه مختلف خبر در نظر گرفته و فرض ميشود؛ به اين معنا که تمام احتمالات ممکن براي جمع دو خبر لحاظ ميشود؛ بدون آن که حتماً به دنبال اقامه دليل و برهان باشيم. در علاج اثباتي، معالجه دو حديث مختلف، با بررسي سند و اعتبار آن آغاز ميشود، در حالي که در علاج ثبوتي صرف احتمال صدور از معصوم در نفس الامر کافي است.
از فوايد علاج ثبوتي، پرهيز از انکار و طرح روايت تا حد امکان است؛ زيرا در اين روش براي حفظ روايت و جلوگيري از انکار و ردّ آن، همه احتمالات درستي که بتوان روايات مختلف را بر آنها حمل کرد، جستجو ميشود. فايده ديگر اين روش، اين است که اگر دليل قطعي براي جمع اخبار متعارض يافت نشود، فقط با ملاحظه تنافي مدلولي ميان آنها، به عدم صدور آنها به طور قطع، حکم نميشود؛ همان طور که به جعلي بودن حديثي که تأويل آن ممکن باشد، يا جمع بين آن و مخالفش به وجه ممکني در نفس الامر امکان داشته باشد، تصريح نميشود؛ زيرا در هر حال، اين احتمال وجود دارد که گوينده معناي ديگري غير از معناي ظاهري آن، مدنظر داشته است.
1.. اسباب اختلاف الحديث، ص۳۹.
2.. مباني رفع تعارض، ص۲۰۴.
3.. ر.ک: مباني رفع تعارض، ص۲۰۵.