2. تخصيص عام
«عموم»، در اصطلاح، يعني فراگيري معناي يک واژه نسبت به همه مصداق‌هاي آن، يا به عبارت ديگر، تحقق فراگيري واژه در جايي که قابليت فراگيري دارد. «عام» همان واژه دلالت کننده بر معنا و فراگير بودن آن است. ۱ بر اين اساس، مي‌توان گفت که عام، لفظي است که بدون حصر، تمام افرادي که صلاحيت آن را دارند، فرا مي‌گيرد ۲ و اصلي‌ترين صيغه آن «کل» است که در اول يا انتهاي جمله مي‌آيد؛ مانند (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ( . از صيغه‌هاي ديگر آن الذي، التي، تثنيه و جمع آنها، ايّ، ما و من در حال شرط و استفهام و موصول و نيز جمع مضاف و معرفه به ال و اسم جنس مضاف و معرفه به «ال» است؛ چنان که نکره در سياق نفي، نهي، شرط و امتنان نيز دلالت بر لفظ عام دارد. ۳
«خاص» نيز، در اصطلاح، دليلي است که در برابر دليل عامّي قرار مي‌گيرد و فراگير بودن آن مطلق است، نه من وجه؛ به گونه‌اي که دليل خاص از دليل عام دلالت قوي‌تري دارد و موجب مي‌شود تا از حکم دليل عام دست بکشيم و بدان عمل نکنيم. ۴
آنچه در برخي موارد، سبب تعارض روايات شده است، مخصّص منفصل يا مخصّص متصلي است که در اثر تقطيع روايات، بدفهمي راويان، نقل به معنا و مواردي از اين دست، به شکل منفصل درآمده است. امام علي( در پاسخ به سؤال سليم بن قيس، در باره اختلاف روايات، ضمن اشاره به آن که در نزد مردم، حق و باطل، صدق و کذب، ناسخ و منسوخ، عام و خاص و... وجود دارد و مردم در قبال سخن ما چهار دسته‌اند، از دسته سوم آنان ياد مي‌کند که امر به چيزي را شنيده‌اند و نهي از آن را نشنيده‌اند؛ يا منسوخ را شنيده‌اند و از ناسخ بي‌اطلاع‌اند و... . ۵ عام و خاص نيز از همين نوع است؛ يعني گاهي راويانْ روايت عام را شنيده‌اند، اما از مخصّص آن بي‌اطلاع‌اند و يا در نقل روايات، عام را بدون خاص ذکر کرده‌اند.
به اين ترتيب، توجه به حکم عام بدون خاصّ آن، از يکي از دلايل اختلاف روايات است و از همين رو، قول به تخصيص از راه‌هايي است که در حل تعارض روايات مورد توجه مجلسي واقع شده است.
در دسته‌اي از روايات موجود در باره وقوع بدا در علم ائمه عليهم السلام آمده است: «در مواردي که علم آن به انبيا و ائمه مي‌رسد، بدا رخ نمي‌دهد»؛ حال آن که در دسته ديگري از اخبار، خلاف اين نکته نقل شده است. مجلسي پنج راهکار را در جمع بين اين روايات ارائه کرده که چهار راهکار از راهکارها تخصيص است:
اول. شايد مراد از دسته اول روايات، موارد مستفاد در تبليغ باشد؛ يعني، در آنچه از علم ائمه عليهم السلام که به منظور تبليغ به آنها رسيده و آنان، مأمور به تبليغ آن شده‌اند، بدا رخ نمي‌دهد.
دوم. شايد مراد از دسته اول، علومي باشد که از طريق الهام صحف آسماني به آنان رسيده باشد.
سوم. شايد مراد از دسته اول، بخشي از وحي باشد که از امور محتوم است و در آنها بدا حاصل نمي‌شود. مجلسي اين وجه را پذيرفتني‌تر مي‌داند.
1.. اصطلاحات الاصول، ص۱۷۳.
2.. الموجز، ص۱۰۴.
3.. الاتقان، ص۵۳؛ الموجز، ص۱۰۵ ـ ۱۰۶.
4.. اصطلاحات الاصول، ص۲۳۴.
5.. نهج البلاغة، ص۱۰۲، خطبه ۲۱۰.
