أَيْدِيَهُمَا( ، 1 که معلوم نيست منظور از آن دقيقاً چيست؟ انگشتان، يا دست تا مچ، يا تا آرنج، يا کل دست؟ گاه در متعلق حکم، مانند محرمات ذکر شده در آيه : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الْدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَن تَسْ تَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ( ؛ 2 که معلوم نيست منظور از تحريم موارد ياد شده، حرمت خوردن يا فروش است و يا استفاده از آنها به هر طريقي. 3 دانشمندان، بيشتر براي اجمال اسبابي ذکر کرده‌اند؛ مانند: اشتراک معنايي، حذف، اختلاف مرجع ضمير، احتمال عطف و استيناف، غرابت لفظ و عدم استعمال واژه در دوران‌هاي متأخّر 4 و جز اينها.
علاوه بر اينها، موارد ديگري نيز به مثابه اسباب اجمال مورد توجه مجلسي قرار گرفته‌اند و او سعي کرده با شرح و توضيح و بيان انواع آنها اجمال موجود در پاره‌اي روايات و تعارض ظاهري آنها را مرتفع کند؛ مواردي از قبيل: 1. پنهان بودن شقوق مختلف يک مفهوم يا يک موضوع، 2. ناآشنايي با تفصيل ويژگي‌هاي يک موضوع، 3. وجود انواع متعدد يک موضوع و عدم شناخت آنها.
روش مجلسي آن است که اجمال موجود در پاره‌اي از موضوعات را با روايات ديگر ـ که ناظر به همان موضوع و مبين روايت مجمل محسوب مي‌شوند ـ برطرف مي‌کند؛ از جمله آن که:
روايات متعددي در باره اسلام و ايمان وارد شده و در بعضي از آنها اين نکته مطرح است که اسلام با ايمان مشارکتي ندارد و در بعضي خلاف آن. مجلسي در توجيه اين تعارض راه‌هاي متعددي از جمله تبيين مجمل پيشنهاد کرده است. 5
مجلسي در مقام يافتن راه حلّي براي تعارض روايتي در باب نحوه شراکت اسلام و ايمان با توجه دادن به رواياتي ديگر در همين زمينه ـ که بيان روشن‌تر و واضح‌تري دارند ـ مي‌گويد:
منظور، اين است که هر وقت ايمان تحقق پيدا کند، اسلام هم در تحقق با آن شريک است، نه برعکس؛ يعني اين گونه نيست که هر وقت اسلام تحقق يابد، ايمان هم تحقق يابد. 6
به اين معنا که اسلام هميشه با ايمان هست، ولي ايمان هميشه با اسلام ملازم نيست.
همو در توجيه ديگري مي‌گويد:
شايد منظور از مشارکت اسلام با ايمان، مشارکت در احکام ظاهري است، اما در اخبار قبلي نفي مشارکت در کل احکام است. سرّ آن نيز آن است که اقرار به توحيد و رسالت، مقدّم بر اقرار به ولايت و عمل است و مؤمن و مسلم به سبب اول از کفر خارج مي‌شوند و در اسلام وارد مي‌شود. سپس مسلمان با اکتفا به آن در داراسلام باقي مي‌ماند. اما مؤمن با سبب دوم در دار
1.. الموجز، ص۱۲۸.
2..سوره مائده، آيه۳۸.
3.. سوره مائده ، آيه ۳.
4.. ر.ک: الاتقان، ج۲، ص۶۱.
5.. ر.ک: بحار الأنوار، ج۶۵، ص۲۵۶ ـ ۲۵۴.
6.. همان، ص۲۵۷.
