اين گونه نيست که هر کسي چيزي را عرضه کند و در باره آن سؤال بکند، خود به آن اعتقاد و تدين دارد. گاهي جايز است که آن را قصد کند تا جواب اين مسأله را استخراج کند و به آنچه نزد آنهاست، دست يابد. يا اين که قصور آنها را در بيان جواب مورد رضايت، آشکار کند و ... . ۱
و شهرستاني گفته است:
شايسته نيست که از الزام‌هاي او بر معتزله غفلت شود. او در پس آن چيزي است که دشمن را بر آن محکوم مي‌کند و در مقابل آنچه از تشبيه است که اظهار ميدارد. او با علاف مناظره کرد و در الزام او گفت: تو مي‌گويي که باري تعالي عالم به علم است و علمش عين ذاتش است و پديده‌ها با او که عالم بر علم است، شريک‌اند و اين، با آن که علمش عين ذاتش باشد، تباين دارد. او عالم است، نه مانند عالمان. پس چرا نمي‌گويي او جسم است، نه چون اجسام و صورتي است، نه همانند صورت‌ها و اندازه‌اي دارد، نه مانند اندازه‌ها و ... . ۲
عجيب است که شهرستاني به اين امر اعتراف مي‌کند، اما او را به اموري متهم مي‌سازد که شايسته جايگاه علمي هشام نيست. با اين که بيشتر تهمت‌ها بر زبان جاحظ و شهرستاني جاري شده است، ولي آنها براي ما تقيدي نمي‌آورد.
3. روايت هشام از امام صادق عليه السلام در نفي تجسيم
اگر فرض کنيم که هشام به مقوله تجسيم اعتقاد دارد، پس چرا او از امامانش عليهم السلام رواياتي را نقل مي‌کند که اين شبهه را نفي مي‌نمايند.
فقد روي الکليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن العباس بن عمرو، عن هشام بن الحکم، عن أبي عبدالله عليه السلام، أنه قال للزنديق حين سأله: و قال: فتقول إنه سميع البصير، قال عليه السلام: «هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، و بصير بغير آلة، بل سميع بنفسه، و بصير بنفسه».۳هشام بن حکم در ضمن حديث سؤال زنديق از امام صادق عليه السلام گويد که آن زنديق گفت: تو مي‌گويي خدا شنوا و بيناست؟ امام فرمود: «آري او شنوا و بيناست، شنواست بي‌اندام و بيناست، بدون ابزار، بلکه به ذات خود مي‌شنود و به ذات خود مي‌بيند».
در اين روايت، دلالت روشني است بر اين که او به تجسيم اعتقاد نداشته است؛ و گرنه چرا اين حديث را از امام صادق عليه السلام روايت کرده است؟
4. پيش‌گام حق و دفع کننده باطل نمي‌تواند از مجسمه باشد
عاقلانه نيست که شخص مدافع و ياور حق متهم شود که قايل به تجسيم يا تشبيه است. در برخي از روايات گذشت که امام صادق عليه السلام در حق او فرموده است که هشام بن حکم پيش‌قراول حق ما و
1.. الشافي في الامامه، ج۱، ص۸۴.
2.. الملل والنحل، ج۱، ص۱۸۵.
3.. الکافي، ج۱، ص۱۰۹.
