14 . اولوالأمر از ديدگاه تشيّع و تسنّن، محمّد سلطان مرادى، كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى، مركز تربيت مدرّس دانشگاه قم، استاد راهنما: آيه اللّه محمّدهادى معرفت، استاد مشاور: دكتر احمد بهشتى، 1378، 221ص.

موضوع پايان نامه، بررسى معناى «اولوالأمر»، يعنى كسانى است كه اداره امر حكومت و شئون عمومى جامعه اسلامى را در ابعاد مختلف
به عهده دارند، و در معناى عام خود، شامل همه مسئولان حكومتى يك جامعه در سطوح گوناگون است كه از طرف رهبر و امام امّت اسلامى، عهده دار ولايت و رهبرى قسمتى از جامعه اسلامى مى شوند و در رأس آنان، امام و خليفه مسلمانان قرار دارد.
مقصود از تشيّع، پيروان و دوستداران واقعى ائمه اثنا عشر عليهم السلامهستند كه قائل به امامت و ولايت و عصمت آن بزرگواران اند، و معتقدند خليفه و امام بلافصل بعد از نبىّ گرامى اسلام، حضرت على عليه السلاماست و بعد از او امام حسن مجتبى عليه السلامو همين طور تا امام دوازدهم كه حضرت مهدى(عج) است. به عبارت ديگر، مقصود از شيعه، اماميه اثنا عشراند كه «جعفريه» نيز ناميده مى شوند.
مراد از اهل سنّت نيز پيروان مذاهب چهارگانه اهل سنّت، يعنى حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى، و شاخه هاى مختلف اين مذاهب است كه قائل به خلافت خلفاى راشدين هستند و به طور يكسان، به امامت و خلافت آنان گردن مى نهند كه بر آنان، «اهل سنّت و جماعت» نيز اطلاق مى شود.
با بحث از اولو الامر، مسئله دخالت دين در سياست از ديدگاه شيعه و سنّى مطرح مى شود و در قبال كسانى كه طرح جدايى دين از سياست را علاوه بر يك مسئله علمى، دستاويزى براى به حكومت رساندن حاكمان بى دين قرار مى دهند، به طرح ضرورت حكومت دينداران مبتنى بر نظام حكومتى اسلام پرداخته مى شود.
اين پايان نامه، شش فصل با بخش هاى متفاوت دارد:
فصل اوّل، در بررسى لغات و اصطلاحات است كه خود، سه بخش دارد: در بخش اوّل، معناى لغوى و اصطلاحى اولو الامر و همچنين كاربرد آن در آيات و روايات و عرف مسلمانان، بررسى و ارزيابى
گرديده است.
نگارنده در بخش دوم به بررسى معناى «ولايت» و مشتقّات آن در لغت و اصطلاح و بررسى و ارزيابى آن از ديدگاه فقها و متكلمان و عرفا و همچنين قرآن و روايات پرداخته است. در بخش سوم نيز اقسام ولايت را ـ كه جمعا هشت قِسم مى شود ـ توضيح داده است.
عنوان فصل دوم، «حاكميت و زعامت» است. نويسنده، ضمن بررسى حاكميت مطلقه خداوند بر نظام هستى، اصل اوّلى در ولايت افراد را مطرح كرده و ضرورت نياز جامعه به حكومت را از ديدگاه هاى مختلف، توضيح داده است. وى در اين بخش، از فرق بين اين نياز در جوامع مختلف و جامعه اسلامى برآوردى نموده و با ذكر ولايت و رهبرى انبياى عظام، شئون و مناصب رسول اكرم را با مقام نبوّت و رسالت ايشان، مورد بررسى قرار داده است.
در فصل سوم، مسئله نظام حكومت و زعامت پس از رسول خدا مطرح شده و به تناسب بحث امامت و جانشينى، جُستارى در معناى «امام» در لغت و اصطلاح، و ضرورت وجود امام و حكومت اسلامى بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله ارائه گرديده است. در اين قسمت با اثبات اين مطلب كه مرجعيت امّت و انتصاب امام و رهبر پس از پيامبر صلى الله عليه و آلهاز جانب خدا و رسول اوست، اين نظر با الهام گرفتن از آيات قرآن و روايات، مستدل شده است.
فصل چهارم، بيان مصاديق اولو الأمر از ديدگاه اهل تسنّن و شيعه است. در اين زمينه، شش قول از اهل تسنّن درباره مصداق اولو الأمر بيان شده و نقدى بر اقوال شش گانه نيز آمده است. سپس مطلب ياد شده، از ديدگاه شيعه مورد بررسى قرار داده مى شود كه خود به دو بخش «عصر حضور» و «عصر غيبت» تقسيم مى شود.
در فصل پنجم، صفات و شرايط اولو الأمر توضيح داده شده كه اين فصل نيز خود، دو بخش دارد: بخش اوّل، درباره توضيح اين صفات از ديدگاه تشيّع است و در بخش دوم، شرايط اولو الأمر از ديدگاه اهل سنّت و اقوال مختلف بين علماى اهل سنّت در اين باب، شرح داده شده است.
فصل ششم، درباره مشروعيت و نقش مردم در حكومت اولوالأمر است. در اين فصل، نخست، معنا و حدود مشروعيت، مبناى مشروعيت در حكومت اسلامى، بهترين نمونه حكومتِ مشروع و سپس، مشروعيت ولايت اولوالأمر در روايات است و دليل عقل و ديدگاه هاى مختلف و در نهايت، به نقش اين ولايت در عصر غيبت و وظيفه مردم در اين زمان، پرداخته شده است.