20 . بررسى اقسام حكومت و شرايط حكومت اسلامى از ديدگاه نهج البلاغة، مسعود عبدى، كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوقى اسلامى، دانشگاه آزاد اسلامى اراك، استاد راهنما: دكتر احمد بهشتى، استاد مشاور: دكتر محمّدمهدى گرجيان، 1376، 219 ص .

ضرورت و لزوم حكومت، چگونگى پيدايش، صفات و خصوصيات شخص زمامدار، اقسام حكومت با شيوه مقايسه اى بين آيات قرآن
كريم و نهج البلاغة و نظريات انديشمندان، از نكات بحث شده در اين پايان نامه است.
در تمام ادوار گذشته، حكومت هاى مختلف و متفاوت با اشكال گوناگون در اين جهان، ايجاد گرديده كه با توجّه به مضمون كلّى و هدفى كه آنها را تشكيل مى داد، در واقع، به دو نوع حكومت قابل تقسيم است:
نوع اوّل، حكومت هاى وابسته به اميال غريزى، تحت عنوان «قدرت طلبى»، اعم از فردى يا گروهى يا طبقاتى.
نوع دوم، حكومت هايى كه منبعث از دين و موقوف بر فرمان و احكام الهى است و پيامبران آورنده آن بوده اند.
نگارنده در تحقيق خود بر آن است تا مسير واقعى و تاريخى حكومت، و زمامدارى را با توجّه به عوامل پيدايش آن از ديدگاه حضرت على عليه السلام ،مورد بررسى قرار دهد.
و همچنين اين بحث مطرح شده كه آيا حكومت و ولايتى كه در زمان حضرت نبى اكرم بوده است، در بعد از رحلت ايشان نيز عينا متجلّى شده است؟ و اين كه چه حكومتى و در چه شرايطى و با چه اوصافى براى فرد حاكم، مدّ نظر يگانه نكويى دهنده حكومت عدل الهى، يعنى حضرت امير عليه السلاماست همچنين بر آن بوده كه مشخّص كند به غير از قرآن كريم، آيا كتب معتبر ديگرى چون نهج البلاغة، به اين امر پرداخته است يا خير؟ و نقاط اشتراك و افتراق آنها كدام است؟
اين رساله از پنج فصل تشكيل شده است:
در فصل اوّل، ضمن تعريفى خلاصه از كتاب شريف نهج البلاغة، حكومت به طور كلّى به دو قسمت تقسيم شده و سپس، درباره تاريخچه مطالعاتى بحث، مطالبى عنوان شده است. گرچه موضوع
اصلى، بررسى اقسام حكومت است؛ ولى براى تكميل بحث، اشاراتى نيز به مسائل جنبى شده است. تعريف واژه ها و اصطلاحاتى همچون: امام، بيعت، ولايت، حكومت و جمهور، از مسائل مطرح شده در اين فصل است.
در فصل دوم ـ كه مربوط به معرّفى منابع و مآخذ استفاده شده در تحقيق است ـ سه كتاب حكومت در اسلام، نظام حكومتى و ادارى در اسلام و حكمت اصول سياسى اسلام، معرّفى شده اند و پرسش هاى تحقيقاتى اى طبق اين كتاب ها تنظيم شده است.
نگارنده، در فصل سوم، به بحث و استدلال درباره مراحل و الگوهاى روش شناسى پرداخته و تحقيق خود را بر اساس رهيافت تاريخى در مورد قرآن، نهج البلاغة و روايات ائمه اطهار و آرا و نظريات انديشمندان و فقها مشخّص نموده و به لحاظ محدوديتى كه در اين زمينه در جامعه احساس مى شده، طرح تحليلى خود را به نحو اختصار، بيان كرده است.
ارائه و تجزيه و تحليل اطّلاعات پايان نامه ، در فصل چهارم انجام شده است. اوّلين بحث مطرح شده در اين قسمت، بررسى ضرورت حكومت از منظر نقل و عقل است و به مقتضاى اين اصول كه فعّاليت هاى انسان، فقط التذاذى نيست و انبيا آمده اند تا فطرت خداخواه انسان را در مسير صحيح هدايت كنند، و انسان، موجودى صاحب اختيار است و اقتضاى طبيعت انسان، اجتماعى بودن وى است و اجتماعى بودن وى، بدون داشتن قوانين و نظام بيان كننده حدود و ثغور روابط افراد اجتماع، ممكن نيست، وجود حكومت را يكى از مسائل بنيادين و زيربنايى براى اجتماع بشر دانسته و آن را از بديهيات عقل برمى شمارد.
وى، سپس بحث ضرورت نياز به حكومت را از ديدگاه قرآن و سنّت بررسى كرده و نتيجه مى گيرد كه تقديس و ستايش حكومت و مُلك افراد صالح و عادل در آيات و روايات، خود، دليل بر ضرورت چنان حكومتى در ميان مردم، در راستاى برقرارى عدالت و محو ظلم و جور است.
ضرورت حكومت از ديدگاه نهج البلاغة، بحث اصلى و محورى پايان نامه را تشكيل مى دهد كه نگارنده، در اين فصل به آن پرداخته است. وى در ابتداى بحث، با استناد به دو آيه، متذكّر اين نكته مى شود كه اميرمؤمنان عليه السلامبه صورت مكرّر در نهج البلاغة، ضرورت و لزوم به وجود يك حكومت در مقابل ايده و آراى خوارج اشاره كرده؛ چرا كه خوارج، معتقد بودند با بودن قرآن، نيازى به حكومت نيست. نگارنده با شرح و توضيح خطبه هاى 40 و 125، به رد ادعاى خوارج پرداخته و حكومت را از ديدگاه على عليه السلام با همه ضرورى بودنش پست و ذليل مى شمارد، و در موارد متعدّدى از زبان مولا عليه السلامبه اين امر اشاره دارد.
از ديگر بحث هايى كه نگارنده در اين فصل بدان پرداخته، استنتاج ضرورت حكومت از بافت قوانين شرع است. وى ضمن تقسيم قانون به دو قِسم تكوينى و تشريعى، محدوده هر كدام را در قبال حكومت، بيان نموده است.
نكته قابل توجه ديگر در اين فصل، پرداختن نگارنده به بررسى اجمالى مبحث حكومت در ابواب مختلف كتب فقهى است. وى در باب كسب و تجارت، دَين و قرض، ولايت، رهن، حجر، شركت، وديعه، وكالت، وصيّت، نكاح، طلاق، ظهار، ايلاء، احياى موات، لقطه، شهادات و حدود، جايگاه و پايگاه اصلى حكومت را مشخّص و تشريح نموده است.
بسيارى از فلاسفه قديم و جديد به ضرورت وجودى حكومت و دولت معتقدند و آن را امرى طبيعى مى دانند. نقل نظريه اين انديشمندان، از ديگر مباحث مطرح شده است كه ضمنا اشاره اى هم به قول بعضى از سياستمداران دارد و ادلّه ضرورت حكومت از ديدگاه آنان را بررسى مى كند.
نظر نگارنده درباره چگونگى پيدايش حكومت، بحث بعدى اين جستار است. وى، عوامل تكوين و تشكيل دولت و حكومت را در چند چيز خلاصه مى كند:
1 . خانواده، به اين معنا كه حكومت، وابسته به وجود خانواده است؛
2 . دين، به عنوان واضع قوانين؛
3 . قدرت؛ طرفداران اين نظريه معتقدند زور و قدرت، مبناى تكوين دولت است. البته قدرت مدّ نظر اسلام با قدرتى كه عموما روى آن نظر دارند، فرق مى كند؛ چرا كه از نظر اسلام، قدرتى كه بتوان با آن به تشكيل حكومت پرداخت، همان بُعد مردمى حكومت الهى است؛
4 . نياز طبيعى؛ اجتماعى بودن انسان، انگيزه اين نياز طبيعى را تشكيل مى دهد؛
5 . قراردادهاى اجتماعى؛ پناه بردن بشر به جايگاهى امن و آسوده بودنش در نحوه زندگى، باعث انعقاد چنين قراردادهايى است.
در بخش ديگر پايان نامه، به اقسام حكومت هاى متداول جهان اشاره شده و نظام ها و حكومت هاى مختلف و طبقه بندى اين حكومت ها، مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. وى در اين قسمت از حكومت اسلامى به يك حكومت قانونمند بر اساس قوانين الهى ياد كرده و آن را هدف رسيدن به كمال مطلوب مى انگارد. همچنين ضمن بررسى ادلّه حكومت اسلامى، نظرى نيز به نظام حكومتى اسلام در زمان پيامبر
اسلام صلى الله عليه و آله و بعد از آن دارد.
شرايط و اوصاف زمامدار اسلامى در نهج البلاغه موضوع بعدى اين رساله است . شروط ياد شده عبارت اند از: عقل، مسلمان بودن، فقاهت، عدالت، عدم بخل و طمع ، و نيز داشتن نفسى مملو از كرامت و صفا و خلوص.
بررسى عهدنامه مالك اشتر و بيان صفات و ويژگى هاى شخصى زمامدار در ارتباط با مرد و افراد زيردست از ديگر نكات مورد بررسى در اين بخش است، كه در اين حوزه نيز شرايط و اوصاف زمامدار در كلام علما و دانشمندان تبيين گشته است.
نگارنده در پايان به بررسى حكومت عملى حضرت على عليه السلام و ويژگى هاى آن پرداخته و چند ويژگى از اين حكومت الهى را از نهج البلاغه شرح مى دهد.