ـ تجاوز اللّه عن ذنوبه، وأسبل ستره الضافي على سيّئاته وعيوبه ـ أن أجيزه مع ولديه السعيدين النجيبين، المؤيّدين من اللّه سبحانه بكمال عنايته: الشيخ نعمة اللّه عليّ، والشيخ زين الدين جعفر ـ أبقاهما اللّه بقاء جميلا في ظلّ والدهما، لازال ظلّه ظليلا ـ برواية جميع ما يجوز لي وعنّي روايته، ممّا للرواية فيه مدخل، من معقول ومنقول، خصوصا ما أملاه خاطري الفاتر على قلم العجز والتقصير من مؤلّف اقتفيت به أثر من تقدّمني، ومصنّف حاولت فيه سلوك من سبقني، على ما أنا فيه من قصور الهمّة، وسكون الفكرة، وفتور العزيمة، وتباعد الرواية، وكثرة الشواغل، ومضادّة الزمان.
فلم أجد بدّا من مقابلة التماسه بالإجابة؛ لأمور عديدة توجب عليّ ذلك وإن كنت حرّيا بأن لا أفعل.
فاستخرت اللّه تعالى وأجزت له أن يروي عنّي جميع ما يجوز لي وعنّي روايته، من معقول ومنقول، على اختلاف أنواعهما وتعدّد أنحائهما، ممّا صنّفه علماؤنا الماضون، ومشايخنا الصالحون، وغير ذلك من مصنّفات العلماء ومؤلّفات الفضلاء على اختلافها وتكثّرها، بالأسانيد التي لي إلى مصنّفيها، الحاصلة لي من أشياخ عصري، الّذين تردّدت إلى مجالسهم، وتيمّنت ببركة أنفاسهم، وفزت بالأخذ عنهم بالسماع والقراءة والمناولة والإجازة.
وقد تضمّن هذه الأسانيد، وتكفّل ببيان جملتها ما كتبه لي الأشياخ بخطوطهم، وما كتبته ممّا أفرده بعضهم لبيان مشيخته، وما أودع في مواضع أخرى هي مظانّّه ومعادنه.
وكذا أجزت له رواية ما أنشأه خاطري الفاتر من المؤلّفات على نزارتها، فمن ذلك ما خرج من «شرح قواعد الأحكام»، ثمّ عدّد مؤلّفاته، ثم قال: فليرو ذلك كما شاء وأحبّ، متى شاء وأحبّ، لمن شاء وأحبّ، مرخّصا له في ذلك، مأذونا له فيه، مشروطا بما اشترطه أهل صناعة الحديث في أبواب الرواية، مأخوذا عليه في ذلك تحرّي الأصول التي يرجع إليها، ويعوّل في مطلوبه عليها، متحرّزا من الغلط والتصحيف المفوّت للغرض.
وكذا أطلقت الإذن والترخيص في الإجازة لولديه السعيدين النجيبين المذكورين سابقا، مشترطا فيه ما اشترطته آنفا.
