وأمّا «صحيح مسلم» فإنّي قرأت بعضه على الشيخ العلاّمة الرحلة عبدالرحمن بن الإبانة الأنصاريّ، بمصر في ثاني عشري من شعبان من سنة خمس وتسعمائة، وناولني باقيه مناولة مقرونة بالإجازة. وله إسناد عال مشهور بالصحيح المذكور، وسمعته إلّا مواضع بدمشق بالجامع الأمويّ على العلاّمة الشيخ علاءالدين البصرويّ، وأجازني روايته ورواية جميع مروياته، وكذا سمعت عليه معظم مسند الفقيه الرئيس الأعظم محمّد بن إدريس الشافعيّ المطّلبيّ.
وأمّا موطأ الإمام العالم مالك بن أنس، نزيل دار الهجرة المقدّسة، فإنّي أرويه بعدّة طرق عن أشياخ علماء الخاصّة والعامّة، وكذا «مسند الإمام المحدّث الجليل أحمد بن حنبل» و«مسند أبي يعلى» و«سنن البيهقيّ» و«سنن الدار قطنيّ» وغير ذلك من المصنّفات الكثيرة الشهيرة، وقد اشتمل عليها مواضع ومظانّ هي معادنها، فليرجع إليها عند الحاجة.
وقد أذنت له أن يفيد الطالبين في الفنون المشار إليها، وأن ينقل إليهم ما سمعه منّي وكتبه عنّي، بعد تحقيقه وضبطه، وثقة قلبه به، وأمنه من التحريف والتصحيف والصدور عن غير رؤية واستعداد.
وأجزت له أن يروي كلّ ما صدر عنّي من الفوائد، والحواشي، والرسائل، والمختصرات، والتعليقات على كتب الأصحاب. ويعتمد في العمل على ما حققّته من المسائل بيّنته من الدلائل، فيما صدر منّي ممّا كتبته على كتاب «قواعد الأحكام» و«مختلف الشيعة» وغيرهما.
فليرو ذلك كما شاء مؤيّدا مطلقا مفوّضا مشروطا عليه الوقوف على الحدود المعلومة لطرق الرواية، والشرائط المقررّة بين أهل الدراية، مستثنى عليه البراءة من الغلط والتصحيف، مأخوذا عليه الأخذ بالاحتياط في جميع أحواله وتجنّب الإلقاء باليد إلى المهالك، مرخّصا بعد هذا من شاء لمن شاء.
وكتب هذه الأحرف العبد الفقير إلى اللّه تعالى، عليّ بن عبد العالي، بخطّه، في خامس عشري شهر جمادي الآخرة، من سنة أربع وعشرين وتسعمائة، بالمشهد المقدّس