1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۵ (كتاب الحج ، باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ۱) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۵ (كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح ۲۷۲۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۸۳ (كتاب الحج ، باب ۲ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۳) . ويشتمل على أحكام كثيرة : الأول : إنَّ في قتل النعامة بدنة ، وهذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامة . الثاني : إنَّ مع العجز عن البدنة يتصدق على ستين مسكينا ، وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل . الثالث : إنّه يكفي مطلق الإطعام . الرابع: إنَّ مع العجز عن الإطعام يصوم ثمانية عشر يوما . الخامس : إنَّ حمار الوحش حكمه حكم النعامة ، والمشهور أن حكمه حكم البقرة . السادس : إنَّ في بقرة الوحش بقرة أهلية وبه قطع الأصحاب . السابع : إنّه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا ، والمشهور أنّه يفض ثمنها على البر . الثامن : إنّه مع العجز يصوم تسعة أيام ، والمشهور أنّه يصوم عن كل مدين يوما . التاسع : في قتل الضبي شاة ، ولاخلاف فيه بين الأصحاب العاشر : إنّه مع العجز يطعم عشرة مساكين ، والمشهور أنّه يفض ثمنها على البرّ . الحادي عشر : إنّه مع العجز يصوم ثلاثة أيام ، وهو مختار الأكثر . الثاني عشر : إنّ الأبدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب . (مرآة العقول)

1.قال في القاموس : «قرَّد البعير تقريدا» : انتزع قردانه . (مرآة العقول).

2.الكافي ج ۴ ، ص ۳۶۴ (كتاب الحج ، باب مايجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص۱۶۵ (كتاب الحج ، باب ۸۰ من أبواب تروك الإحرام ، ح۵) .

3.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۶۴ (كتاب الحج ، باب مايجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه ، ح ۲۳۷۹) ، وفيه: «لايذبح... إلاّ» ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۶۷ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۱۹۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۶۹ (كتاب الحج ، باب ۸۲ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۱) .

4.أي : ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر ، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه ، وأمّا استثناء الأربعة فموضع وفاق . (مرآة العقول).

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۳۱ (كتاب الحج ، باب ما يذبح في الحرم ومايخرج به منه ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۷۰ (كتاب الحج ، باب ۸۲ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۵) .