1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۲ (كتاب المعيشة ، باب ضمان الصنّاع ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح ۳۵) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ (باب الضمان ، ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه ، ح ۳۹۲۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۷۲ (كتاب الإجارة ، باب ۲۹ من أحكام الإجارة ، ح ۵) . قال المحقق رحمه الله : إذا ادعى الصانع أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع ، وأنكر المالك ، كُلّف البينة ، ومع فقدها يلزمهم الضمان . وقيل : القول قولهم ؛ لأنهم أُمناء. وقال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور، بل ادعى عليه الإجماع ، والروايات مختلفة ، والأقوى أن القول قولهم مطلقاً؛ لأنهم أُمناء ، وللأخبار الدالّة عليه ، ويمكن الجمع بينها وبين مادل على الضمان بحمل تلك على مالو فرّطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط ، كما دلَّ عليه بعضها. (مرآة العقول)

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ (كتاب التجارات، باب الإجارات ، ح ۳۳) ؛ وسائل الشيعة ، كتاب الإجارة باب ۲۹ من أحكام الإجارة ، ح ۱۱ ، ج ۱۳ ، ص ۲۷۴ .

3.من كتاب من لا يحضره الفقيه.

4.كتاب مَن لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۷ (باب الضمان ، ضمان مَن حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه ، ح ۳۹۲۸) : وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۴۴ (كتاب الإجارة ، ح ۱۱) .

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، (كتاب المعيشة ، باب آخر ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۱۳ (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۲۴۵ (كتاب الديات ، باب ۱۲ من أبواب موجب الضمان ، ح ۱) .

2.من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ (باب المضاربة ، بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار ، ح ۳۸۶۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۶۲ (كتاب الإجارة ، باب ۲۱ من أحكام الإجارة ، ح ۶) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۷۳ (كتاب المعيشة ، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۰۴ (كتاب التجارات ، باب المزارعة ، ح ۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۶۳ (كتاب الإجارة ، باب ۲۲ من أحكام الإجارة ، ح ۵) .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۶۴ (كتاب المعيشة ، باب مايجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۹۵ (كتاب التجارات ، باب المزارعة ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۶۹ (كتاب الإجارة ، باب ۲۶ من أحكام الإجارة ، ح ۱) نقله عن التهذيب .