وإن لم يقسموا فإن على الّذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون: «ما قتلنا ولاعلمنا له قاتلاً»، فإن فعلوا أدى أهل القرية الّذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة أُديت ديته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . ^۱

۲۲.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل قتل رجلاً متعمّدا ، ثُمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟
قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة وداه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم، وفي رواية أُخرى ثُمَّ للوالي بعد حبسه وأدبه . ^۲

۲۳.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن القسامة على مَن هي، أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول ؟
قال : على أهل المقتول، يحلفون باللّه الّذي لا إله إلاّ هو لقتل فلان فلانا . ^۳

۲۴.الكافي :ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته، قال : إذا لها نصف الدية . ^۴

عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ اللّه عز و جل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البينة على من أُدعي عليه، واليمين على من ادعى؛ لكيلا يبطل دم امرئ مسلم . ^۱

۲۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها؟
قال: كان من قبل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم لمّا كان بعد فتح خيبر، تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه، فرجعوا في طلبه ، فوجدوه متشحطا في دمه قتيلاً ، فجاءت الأنصار إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فقالت : يا رسول اللّه ، قتلت اليهود صاحبنا.
فقال : ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنّهم قتلوه.
قالوا: يا رسول اللّه ، كيف نقسم على مالم نره ؟
قال: فيقسم اليهود.
فقالوا : يا رسول اللّه ، مَن يصدّق اليهود؟
فقال : أنا إذا أُدي صاحبكم.
فقلت له : كيف الحكم؟
فقال : إنّ اللّه عز و جل حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس؛ لتعظيمه الدماء. لو أن رجلاً ادعى على رجل عشرة الآف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر، لم يكن اليمين للمدعي، وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى الرَّجل على القوم بالدم أنّهم قتلوا، كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم، فعلى المدعي أن يجيئ بخمسين رجلاً يحلفون أن فلانا قتل فلانا، فيُدفع إليهم الّذي حلف عليه، فإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية.