عراق مي‌پردازد. وي با استنادات فراوان نشان مي‌دهد در بصره و کوفه از حفظ خواندن حديث مايه مباهات بوده و بر عدم استفاده از يادداشت‌هاي شخصي در ملأ عام تأکيد مي‌شده است؛ در حالي که در بغداد، بويژه احمد بن حنبل، به اين امر اعتنا نکرده و خود مسند نوشته است. احمد بن حنبل بر کتابت تأکيد داشته، چرا که به سبب ازدياد حجم مطالب، استفاده از صرف حافظه ناممکن بوده است.
بخش دوم مقاله با اين پرسش مهم آغاز مي‌شود:
چرا در يهوديت و اسلام، مردم، دست کم به لحاظ «نظري»، قايل به ضرورت نقل شفاهي احاديث بودند؟
در يهود قرن‌ها براساس ديدگاه رايج تأکيد مي‌شده که فقط کتاب مقدس بايد نوشته شود. بنا بر ديدگاهي مشابه در بسياري از روايات اسلامي نيز «تقييد العلم» يا ثبت و نگارش احديث ممنوع اعلام شده است.
گفتني است در مقابلِ گروه محدثان قايل به منع نگارش حديث، گروهي ديگر اجازه نگارش سخنانشان را مي‌داده‌اند، البته صرفاً در حد يادداشت برداري و خلاصه نويسي.
اما چرا آموزه مکتوب ثانوي در کنار قرآن نبايد وجود مي‌داشت؟
در سنت اسلامي چهار دليل، بنا بر فهم عالمان مسلمان قديم، ذکر شده است؛ از جمله آميختگي حديث با قرآن و افتادن احاديث به دست نااهلان. ناقدان متأخر حديث (ابن قتيبه، خطيب بغدادي، ابن عبدالبّر، ابن حجر) با پذيرش تدوين مکتوب حديث در صدد برآمدند تا ميان احاديث منع کتابت و جواز آن سازگاري برقرار کنند. در بررسي علل تغيير موضع در نگارش حديث و جواز آن، مؤلّف به آثار محققاني چون خوتير يُنبل، نَبيه عبّود و فواد سزگين و نيز گلدتسيهر ارجاع داده است. به نظر گلدتسيهر فقها در جبهه مخالفان حديث مکتوب بوده‌اند؛ چرا که منع کتابت سبب مي‌شده تا مطالعه قوانين فقهي محدود به عالمان خبره شود.
شوئلر در پاسخ به پرسش بالا، ضمن توجه به ديدگاه گلدتسيهر، خود نيز به بررسي پاسخ محققان يهودي درباره پرسش مشابه در حيطه کاري آنها پرداخته است و پنج راه حل ايشان را در منع نگارش تلمود، به گونه متناظر با چهار راه حل مسلمانان مقايسه کرده و نسبت آنها را تبيين کرده است. شايع‌ترين دليل يهوديان اين بوده است که فقه پايان نيافته است. از اين رو با ممانعت از نگارش آن، نوعي انعطاف پذيري حفظ مي‌شده، يا به عبارتي ديگر، امکان تصحيح قوانين و ايجاد سازگاري وجود داشته است. او با ذکر پنج روايت در سنت اسلامي شباهت ديدگاه مسلمانان را در اين مسأله گزارش کرده است.
بخش سوم درباره تدوين و تنسيق حديث است. روش شوئلر در تفکيک مواضع علماي مسلمان بر حسب مناطق جغرافيايي آنها و نسبت گذاري با مرکز قدرت سياسي آن دوره، يعني دمشق در شامات، و نيز توجه به شرايط فرهنگي و بستر زمينه ساز اين مواضع سبب شده تا از هر گونه کلي گويي و ارائه تصويري بسيط در اين باب به شدت پرهيز کرده باشد. عملاً همين امر مانع از اظهار نظرهاي کلي درباره
