خاستگاه وثاقت حديث مي‌شود و مسير پژوهش را به سمت بررسي‌هاي موردي سوق مي‌دهد.
مؤلّف در اين بخش به نقد و بررسي گزارش سنتي مبتني بر تدوين حديث پرداخته است. بنا بر اين، گزارش نخستين فرمان تدوين رسمي را خليفه اموي عمربن عبدالعزيز (حکومت 00 ـ 102 ق) صادر کرده است و نقش وي براي حفظ حديث قابل مقايسه است با نقش عثمان براي قرآن. کار نهايي تدوين حديث را ابن شهاب زُهري (م125ق) بر عهده داشته و خود نسبت به اين کار ترديد داشته است. شوئلر با تحليل متن شناختي به بررسي اکراه زُهري از نگارش حديث پرداخته است و ضمن همراهي با نظر گلدتسيهر که اين گزارش سنتي را غير تاريخي دانسته است، نکاتي را در نقد اين روايت به دست مي‌دهد؛ در عين حال، او اين حقيقت را که زُهري نخستين کسي بوده که در مقياسي وسيع حديث را تدوين کرده است امري تاريخي و غيرقابل ترديد مي‌داند. در بيان دلايل زُهري در نگارش حديث، بر اين مورد تأکيد مي‌شود: زُهري در مورد احاديثي که از «شرق» (عراق) به دست وي رسيده اجازه نگارش نمي‌داده است؛ زيرا در بصره و کوفه بر منع نگارش حديث تأکيد مي‌شده است. به اين ترتيب شوئلر به پي‌گيري مسأله تقابل «شرق» (عراق) با «غرب» (شامات) در باب اين مسأله در بخش بعدي مي‌پردازد.
در بخش چهارم، شوئلر با توجه به مواضع عراق عليه امويان و نيز مخالفت آنها با کتابت حديث قايل است که مخالفت آنها غيرمستقيم بوده و اين مخالفت نسبت به تدوين حديث در عراق به دو صورت شکل گرفته است: انتشار احاديث در مخالفت با حفظ حديث از طريق کتابت که اغلب راويان مشترک اين احاديث بصري و کوفي‌اند و اهل مدينه؛ ديگر، تأکيد بر نقل و روايت شفاهي بويژه در مراکز علمي عراق. در نتيجه، به نظر وي، دفاع از سنت مکتوب در احاديث قرن دوم بيش از آن که تمهيدي براي مساعي امويان در تدوين حديث بوده باشد، واکنش منفي بوده عليه مخالفت عراقيان و اهل مدينه با سنت مکتوب. همچنين در بررسي دلايل مخالفت شديد عراق عليه حديث مکتوب بايد توجه داشت محدثان بصري متکلم بودند و آموزه شفاهي در رد ديدگاه‌هاي مخالف انعطاف‌پذيرتر بوده است.
اما در مکه و صنعا، مراکز علمي دور از دمشق، مخالفت اندکي با حديث مکتوب مي‌شد. به هر ترتيب، در قرن سوم هجري سير تکوين حديث به همان ‌جايي انجاميد که در يهوديت اتفاق افتاد: آموزه شفاهي دومين آموزه مکتوب شد و درجه پايين‌تري از ديگري نداشت؛ با اين حال، رد پاي مخالفان باقي ماند: کمال مطلوب در نقل سنت شفاهي تنها با «سماع» يا شنيدن از زبان استاد حاصل مي‌شود و روايت صرفاً نسخه نويسي شده ضعيف شناخته مي‌شود.
در بخش نهايي مقاله، مؤلّف با ارائه شش نمودار از اِسناد احاديث منع و جواز کتابت حديث آنها را به روش شناخت ـ يُنبل تجزيه و تحليل کرده است. او ضمن توضيح روش مذکور که به نام دو محقق برجسته حوزه مطالعات حديثي خوانده مي‌شود و بيان تمايز اين روش با روش هورست و سزگين، به بررسي و نتيجه‌گيري از اين اِسنادهاي مهم مي‌پردازد.
در نمودار اول و دوم اِسناد چهار حديث نبوي در مخالفت با سنت مکتوب ارائه شده است، مؤلّف با